لفت وزير الاقتصاد رائد خوري الى ان الازمة السورية كلّفت لبنان حوالي 18 مليار دولار من العام 2011 لغاية اليوم واليد العاملة السورية زادت 380 ألفا والبطالة لدى اللبنانيين حيث أصبحت نحو 30 في المئة.
خوري، وفي مؤتمر صحافي بشأن الاثر السلبي للنزوح السوري على الاقتصاد اللبناني، قال: “نسبة النازحين على سكان لبنان اصبحت 40%”.
واضاف: “الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل”، متمنيا على هؤلاء النازحين ان يعودوا الى بلادهم خاصة في ظل وجود المناطق الامنة ليعيشوا بكرامة.
واذ اعرب عن تعاطفه مع النازحين السوريين، شدد خوري على ضرورة تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين من خلال تطبيق التشريعات والقوانين.
وزير الاقتصاد دعا الى تطبيق القوانين اذ ان العمالة السورية اصبحت في كل القطاعات والقانون اللبناني يسمح لهم فقط بالعمل في قطاع البناء والزراعة والنفايات.