كتبت سابين الحاج في صحيفة “الجمهورية”:
زاد التفاوت بين الرجال والنساء هذه السنة للمرّة الأولى بعد عقدٍ من التقدّم المتواصل على صعيد تحقيقِ المساواة بين الجنسين، بحسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. يَشمل هذا التقرير 144 دولة ويُحلّل الفروقات بين أوضاع الرجال والنساء في مجالات العمل والتربية والصحّة والسياسة.
بالوتيرة الحالية، يبدو أنّ تحقيق هدفِ إزالةِ الفوارق العامة بين النساء والرجال على الصعيد العالمي يحتاج إلى قرنٍ بعد، بينما قُدّر بـ83 عاماً السنة الماضية.
ويشير المنتدى إلى أنّ «الاقتصاد والصحة هما المجالان اللذان يَصعب فيهما إزالة التفاوت بين الجنسين أكثر من أيّ مجالات أخرى»، في حين أنّ «الهوّة السياسية هي المجال الأبرز للتفاوت بين الجنسين، وقد يحتاج إلى 99 عاماً ليتقلص». وبالنظر إلى الوضع الحالي، قد يكون مجال التعليم والتربية الأقربَ إلى تسجيل المساواة، إذ يُقدّر التقرير أن تُردمَ الهوّة الفاصلة بين الجنسين تربوياً في غضون 13 عاماً.
في التربية
إتاحةُ الفرصة أمام الفتاة للوصول إلى التعليم الثانوي، من خلال رفعِ عوائق اجتماعية تكبّلها مِثل الزواج المبكر والعنف الذي يُخضِعها، والمشكلات والصعوبات المالية ضرورةٌ لتحقيق المساواة في مجال التعليم.
علماً أنّ التعليم يُخرجها ليس فقط من دائرة الجهل، إنّما أيضاً من الفقر، ويَفتح أمامها آفاقاً واسعة للتطوّر. وصحيح أنّ الصبيان كما البنات يواجهون العقبات، لا سيّما في البلدان الفقيرة أو المُدمَّرة جرّاء الحروب، ولكن تدفع الإناث ثمناً أكبر لأنّ العائلات الفقيرة غالباً ما تُكرّس مداخيلها الهزيلة لتعليمِ الصبي كونها تُعوّل عليه لإعالتها في المستقبل، ما يُعرّض الفتاةَ للإهمال.
في العمل
للسنة الرابعة على التوالي، يُثبت تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أنّ وضع النساء مهنياً يتراجع كلّ سنةٍ عشرات السنوات بدلاً من أن يتقدّم. وهذا العام، تتّسِع الهوّة بين الجنسين في مجال العمل لتستعيدَ المستوى الذي كانت عليه عام 2008.
تشير الدراسة الى أنّه بالوتيرة الحالية لن يختفيَ التفاوت بين الرجال والنساء في العمل قبل العام 2234 أي بعد 217 عاماً، في حين وعد تقرير العام الماضي بأنّ هذا الهدف قد يتحقّق بعد 170 عاماً، بينما أكّد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في العام 2015 أنّ الفجوةَ بين أجور المرأة والرجل تحتاج نحو 118 عاماً قبل أن تُردم.
التفاوت بين الجنسين في السياسة
محلّياً، لم يقِرّ مجلس النواب اللبناني كوتا نسائية في القانون الانتخابي الجديد لرفعِ عددِ النساء في السياسة إلى ما لا يقلّ عن 30 في المئة. وصحيح أنّ لبنان في المراتب الأخيرة عالمياً بالنسبة لتمثيلِ النساء سياسياً إلّا أنّ معظم دولِ العالم لا تعرف المساواة الحقيقية على هذا الصعيد. وقليلة البرلمانات التي تتوزّع فيها المقاعد مناصفةً بين النساء والرجال.
وبحسبِ تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 15 آذار 2017 فإنّ عدد النساء اللواتي يترأسنَ دولةً بمنصب رئيسة جمهورية أو رئيسة وزراء لا يتعدّى الـ 16 من أصل 193 دولة في العالم.
وتُعتبَر أوروبا الأكثرَ تقدّماً حيث تضمّ 9 قائدات في دولها الـ 48. أمّا أفريقيا ففيها 3 نساء على رأس السلطة، وفي آسيا رئيستان، بينما في كلّ من القارتين الأميركية والأسترالية امرأة واحدة رئيسة.
وتكشف هذه الدراسة الصادرة عن الأمم المتحدة أرقاماً مفاجئة وغير متوقّعة بالنسبة لعدد الوزيرات. تصدّرَت كلّ مِن بلغاريا وفرنسا ونيكاراغوا الترتيبَ، إذ في كلّ مِن هذه الدول أكثر من نصف مجلس الوزراء من النساء (53 في المئة).
وحلّت رواندا في المرتبة السابعة عالمياً متقدّمةً على الدانمارك في مجال وصول النساء إلى المراكز الوزارية، بينما تفوّقَت كلّ من أوغاندا (المرتبة 19) والأوروغواي (المرتبة 20) على سويسرا (المرتبة 33) وإيطاليا (المرتبة 36).
وبالنسبة لعددِ النائبات حلّت رواندا وبوليفيا على رأس الدول التي تضمّ أكبرَ عدد من النساء في البرلمان والمجالس المنتخبة عام 2017، ويضمّ برلمان رواندا نسبة 61.3 في المئة من النساء، وفي برلمان بوليفيا تشكّل النساء نسبة 53 في المئة. من جهتها، تصل فرنسا متأخّرةً في المرتبة 63 عالمياً حيث في برلمانها 25.8 في المئة من النساء وقد تقدّمت عليها أفغانستان!
في التصنيف العام
بحسب دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي، التي درسَت أوضاع النساء في العمل والتربية والصحة والسياسة، احتلّت دولُ أوروبا الشمالية الصدارة، وأبرزُها أيسلندا والنروج وفنلندا. وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة التاسعة والأربعين، في حين احتلّت فرنسا المرتبة الحادية عشرة متقدّمةً ستّة مراكز.
إلى ذلك، بقيَت أوروبا الغربية المنطقة التي تسجّل أفضلَ أداءٍ في مجال خفضِ التفاوت بين الجنسين متقدّمةً على أميركا الشمالية. وحلّت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أسفل التصنيف.
ويُذكر أنّ تحقيق المساواة بين الجنسين من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تتوق الأمم المتحدة لتحقيقها في حلول العام 2030.