ترأس وزير الصناعة حسين الحاج حسن في الوزارة، اجتماعا مخصصا لمتابعة الاجراءات المتخذة والمطلوبة في المستقبل لمنع التلوث في نهر الغدير.
وأكد الحاج حسن انّ “نهر الغدير كما سائر الانهر في لبنان يتعرض لمشكلة بيئية خطيرة لها تراكماتها وتداعياتها”، وقال: “هناك مصادر عديدة أخرى غير المصانع تسبب الضرر والتلوث. وسنحاول في هذا الاجتماع معالجة الشق المتعلق بالقطاع الصناعي وبالاجراءات الممكن ان تتخذها وزارة الصناعة على صعيد المعالجة، بالتعاون أيضا مع الوزارات المعنية”.
وأضاف: “في ما يتعلق بنا كوزارة صناعة، سوف نعطي مهلة شهر للمصانع الملوثة لرفع ضررها عن النهر تحت طائلة الاقفال. واذا كانت الدولة مقصرة على صعيد تأمين البنى التحتية، فهذا لا يعطي المصانع الحق برمي نفاياتها في مجرى النهر. وسندعو الى العمل تحت شعار “اعمل جيدا ولا ترمي في النهر”.
وتابع الحاج حسن: “أما بالنسبة الى المصانع غير المرخصة والتي تعمل من دون ان ندري بها، فكيف لنا أن نتخذ اجراءات ضدها؟ انها مسؤولية البلديات التي تقع ضمن نطاقها هذه المصانع. ولقد راسلنا البلديات مرات عديدة لإفادتنا بالمصانع والمؤسسات التي تعمل بطريقة غير شرعية في نطاقها لكي نتخذ التدابير الملائمة بحقها”.
وتم توزيع تقرير عن وضع المؤسسات الصناعية والاجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة في ما يتعلق بهذا الموضوع، وجاء فيه:
“هناك 150 مؤسسة صناعية مسجلة في وزارة الصناعة ضمن نطاق بلديات الشويفات ووادي شحرور وكفرشيما. ولقد وجهت الوزارة تنبيها الى 25 مصنعا في الشويفات، و14 مصنعا في كفرشيما. كما تم اقفال أربعة مصانع في كفرشيما، تم منح مهل ادارية لثلاث منها بناء على طلبها لتسوية اوضاعها. وبحسب كشف مهندسي الوزارة، تلتزم مصانع الرخام في كفرشيما الى حد كبير بعدم رمي نفايات سائلة في النهر، ويجري التحقق باستمرار منها عبر الكشف. تم اعداد خمسة قرارات اقفال لمصانع في الشويفات. وهناك مؤسسات ومساكن ومحلات تقع ضمن الاملاك النهرية وتعتبر تعديا على المجرى. وتسبب المجارير المسلطة على النهر والمساكن المحاذية تلوثا كبيراً”.