جددت محكمة الاستئناف الاتحادية في نيويورك جزءا من دعوى للمطالبة بتعويضات بمبلغ 1.68 مليار دولار مرفوعة على البنك المركزي الإيراني من أسر جنود قتلوا في تفجير ثكنات عسكرية تابعة لمشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983.
وقالت المحكمة بإجماع أعضائها الثلاثة إن قاضية في محكمة أدنى درجة أخطأت برفض دعوى للمطالبة بتعويضات من البنك المركزي الإيراني وبنك يو.بي.ايه.إي الإيطالي المتهم بإجراء تعاملات مع إيران وبنك كليرستيم في لوكسمبورغ المتهم بفتح حسابات للمركزي الإيراني ويو.بي.ايه.إي. وأيدت المحكمة رفض المطالبات من جيه.بي.مورجان تشيس آند كو.
ويسعى المدعون للحصول على عائدات سندات يقولون إنها مملوكة للبنك المركزي ومودعة لدى كليرستريم للوفاء بجزء من مطالبة بتعويضات قيمتها 3.8 مليار دولار حكم لهم بها في دعوى مرفوعة على إيران بعد أن اعتبرتهم محكمة اتحادية ضحايا لإرهاب الدولة.
واتهم المدعون البنوك بالاحتيال في تعاملات بمليارات الدولارات من عائدات السندات المملوكة للمركزي واستهدفوا سيولة مودعة في حساب لكليرستيم لدى جيه.بي.مورغان في نيويورك.
وكانت القاضية كاثرين فورست، قد رفضت الدعوى في شباط 2015 وقالت إنها غير مختصة بالتصرف في أصول المركزي الإيراني بالخارج وإن المدعين صرفوا مطالبات من كليرستريم ويو.بي.ايه.إي ولم يتبق شيء في حساب كليرستريم ليسلمه جيه.بي.مورغان.
وفي القرار الصادر أمس الثلاثاء والذي يقع في 72 صفحة، لفت القاضي روبرت ساك الى إن فورست افترضت أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية لأن الأصول الرئيسية محل النزاع مسجلة في دفاتر حسابات كليرستريم في لوكسمبورغ.
لكنه قال إن الأحكام الصادرة في الفترة الأخيرة والتي تفسر قانون الحصانات السيادية الأجنبية تسمح للمحاكم في نيويورك بنظر مثل هذه القضايا “لاستعادة أصول خارج البلاد مملوكة لجهات أجنبية ذات سيادة”.
وفي نيسان 2016 قالت المحكمة العليا الأميركية في قضية منفصلة إن البنك المركزي الإيراني يجب أن يدفع ما يقرب من ملياري دولار، كانت مجمدة، لضحايا الإرهاب وإن الكونجرس لم يتجاوز سلطاته بإصدار قانون يجعل استرداد مبالغ الأضرار.
وسقط في هجوم بيروت 241 عسكريا أميركيا.