أثمرت تقارير حزب “الخضر اللبناني” المرفوعة الى مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة في شأن الوضع البيئي المتأزم في لبنان بعد تراكم النفايات في مكبات عشوائية أو حرقها، تحذيرا هو بمثابة صرخة مدوية من قبل منظمة “هيومن رايتس واتش” التي تُعنى بحقوق الانسان. فالتقرير الذي تضمن معلومات موثقة بالارقام والصور يجب ان يكون عامل ضغط على الحكومة اللبنانية وعلى المعنيين للتحرك سريعا لمعالجة الوضع.
وفي السياق، أعلنت رئيسة حزب “الخضر اللبناني” ندى زعرور في حديث لـ”المركزية” ان “الحزب تحرّك منذ اكثر من تسعة اشهر رافعا صرخة الى المنظمات والمحافل الدولية، بعد الفوضى التي نتجت عن موضوع طمر النفايات ومطمر الكوستابرافا وما شكله من خطر على الحركة الملاحية”.
وقالت “عملنا على الملف بشكل قانوني، وطلبنا من مقررّي المفوضية السامية لحقوق الانسان التنسيق سريعا مع المفوضية، خصوصا ان الحكومة اللبنانية قبلت منذ العام 2011 توجيه دعوة مفتوحة وغير مشروطة الى جميع المقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة لزيارة لبنان في اي وقت”.
ولفتت الى ان الحكومة قادرة منذ العام 2011 على ان تستقبل مقررين، وهذا الموضوع دفع بخبراء القانون الدولي الى عرض الجرائم البيئية الكبرى على المحكمة الجنائية الدولية، انطلاقا من تقارير موثقة تعرّض الخطر الكبير على صحة الانسان وتعرّضه للموت جراء تنشق السموم الناتجة عن حرق النفايات، واعلنت ان ما تضمنه تقرير “هيومن رايتس واتش” يدفعنا الى التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بتطبيق دور القضاء الجنائي الدولي بملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية المتعلقة بتلوث البيئة، وكشفت ان “حزب الخضر” يتابع الموضوع عن كثب، وقد وكّل محامين لمعالجة الملف رسميا. معتبرة ان هذا النوع من الجرائم هو تحدّ جديد لفاعلية المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في هولندا عام 2002.
وقالت ” صحيح ان لبنان لم يوقع على ميثاق روما، وقد لا يشكل هذا الامر عاملا ضاغطا على الحكومة اللبنانية، لكن يبقى ان المنفذ الوحيد للضغط من اجل وقف تلويث البيئة في لبنان بالنفايات من خلال الاجراءات الخاصة المعتمدة ضمن آليات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة”.
واعلنت ان “التقارير التي أعدّها الحزب عن الموضوع كانت الدافع وراء تحرك منظمة “هيومن رايتس واتش”، انطلاقا من الاجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان عبرالمكلفين في ولايات، بتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الانسان من منظور موضوعي او خاص ببلدان محددة.
واشارت الى “ان “حزب الخضر” قادر على الضغط على الحكومة اللبنانية لتأخذ الاجراءات اللازمة للحد من الفوضى والحرق العشوائي في البلديات كافة، موضحة ان نظام الاجراءات الخاصة هو عنصر اساسي في آليات الامم المتحدة لحقوق الانسان، ويُغطي جميع حقوق الانسان المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ونحن دخلنا الى هذا الملف من الجانب البيئي لان البيئة حق من حقوق الانسان، الامر الذي مكّن “حزب الخضر” من تقديم تقرير الى المقرر الخاص يطلب منه التحقق من المعلومات”.
وختمت ” ما حصل عملية ابادة جماعية للشعب اللبناني من دون ان يدري”.