أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج له انعكاسات خطيرة على أوضاعنا وعلى مصالحنا، لقد بات لزاما علينا أن نضع يدنا على الموضوع، وأن نتخد قرارا نعلن فيه النأي بالنفس قولا وفعلا.
وقال الحريري، خلال مداخلة أدلى بها في جلسة مجلس الوزراء: “أنا رئيس مجلس وزراء لبنان واليوم هناك حكم إعدام بحقي في سوريا، و”حزب الله” مصنف إرهابيا في دول الخليج. كل ما أقوله هو أن نجنب البلد الدخول في صراعات المنطقة ونحافظ على استقرارنا”، لافتاً الى انه يجب ان “نرى المشكلة القائمة وملاحظات عدد من الدول الشقيقة، خصوصا دول الخليج، التي وجهت لنا رسائل واضحة حول التدخل بشؤونها الداخلية. هذا يعني أن هناك مشكلة لا يمكننا أن نقفز فوقها، وهذه المشكلة لا يجوز أن تستمر، والتهجم على دول الخليج في الاعلام والسياسة أمر يهدد مصالح لبنان وخصوصا مصالح اللبنانيين العاملين في الخليج”.
وأضاف: “إذا كنا نرفض أن تتدخل اي دولة في شؤون لبنان فلا يجوز أن نقبل أن يتدخل أي طرف لبناني في شؤون الدول العربية، وخصوصا في شؤون دول الخليج العربي. ومصلحتنا أن نحمي علاقاتنا التاريخية مع السعودية وكل الخليج، وأن لا نعطي أي ذريعة للمصطادين بالماء العكر لجر لبنان الى الفوضى”.
وتابع: “أتمنى على الجميع أن يأخذوا هذه الامور بأعلى درجات المسؤولية، وأتمنى أن نفتح صفحة جديدة للبلد تحمي الاستقرار والعلاقات الأخوية مع البلاد العربية، نحن لسنا في مجال تأكيد عروبة لبنان. هذا أمر محسوم وليس موضع نقاش”، لافتاً الى ان “اتفاق الطائف واضح وضوح الشمس، لكننا في مجال توجيه رسالة للاشقاء العرب بأن لبنان ليس في موقع التخريب على علاقاته العربية ولا في موقع توجيه الأذى لأي دولة عربية”.
وأردف الحريري: “التطورات في المنطقة توحي بوجود موجة جديدة من الصراع، ربما الصراع صار في نهاية الشوط، وعلى خط النهاية لا يجوز أن يسقط لبنان بموجة الفوضى. وانا من جهتي لن أضحي باستقرار البلد مهما كانت الظروف. سلامة لبنان وحمايته من الحرائق الامنية والمذهبية فوق كل اعتبار”.
وتمنّى من كل الاشقاء العرب أن يتفهموا اوضاع لبنان، مشيراً الى ان “الاشقاء العرب لم يتركونا في أصعب الأيام وتاريخ الدعم الخليجي للبنان يشهد عليه كل اللبنانيين، وأتمنى اعتبارا من اليوم أن نجدد الثقة بعلاقاتنا، ونضع العلاقة مع الاشقاء على السكة الصحيحة”.
وختم قائلاً: “في المناسبة، نحن امام تطور غير مسبوق في المنطقة. الادارة الأميركية على مشارف اعلان القدس عاصمة لإسرائيل. هذا التطور ستكون له انعكاسات، وفي حال حصوله، سيكون للحكومة موقف واضح، في إطار الموقف العربي الجامع الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس”.