كتبت باسمة عطوي في صحيفة “المستقبل”:
تحمل جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم في قصر بعبدا نكهة خاصة، أولاً لأنها جلسة العمل الأولى لحكومة “الوفاق الوطني” منذ إستقالة الرئيس سعد الحريري في 4 تشرين الثاني الماضي ثم العودة عنها، وثانيها الترحيب السياسي الذي لاقته منذ الإعلان عن موعدها (تشديد رئيس مجلس النواب نبيه بري في “لقاء الاربعاء” على أنه يعول كثيراً على المضي بوتيرة متسارعة في موضوع النفط، معتبراً أن التقدم في هذا الإتجاه يساهم مساهمة فاعلة وكبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للبنان)، وثالثها الإصرار على إعادة الزخم إلى نشاط الحكومة من خلال إنجاز الملفات العالقة في مجلس الوزراء، وهذا ما نجده بشكل شبه يومي في المواقف التي يطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، لذلك فإن جدول أعمال الجلسة يتضمن العديد من الملفات الحياتية والاقتصادية المهمة، أبرزها عرض وزارة الطاقة والمياه لمنح رخصتين بتروليتين في رقعتين محددتين بموجب إتفاقيتي إستكشاف وإنتاج النفط، وتعيين محافظين لجبل لبنان والبقاع، وعرض وزارة البيئة خارطة طريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني، وطلب وزارة الاتصالات تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخلوي مع الشركتين المشغلتين، وعرض وزارة الداخلية النظام الداخلي لهيئة الاشراف على الانتخابات، وكذلك عرض مجلس الإنماء والاعمار للخيارات المتاحة لمعالجة مشكلة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود، والتي حددها المجلس بثلاثة خيارات، وهي توسيع المطمرين، وإنشاء معمل تسبيخ في موقع الكوستابرافا أو تطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا.
ويؤكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ “المستقبل”، أن الجلسة “إنطلاقة جديدة للحكومة، وتعاطي الوزراء داخل مجلس الوزراء سيكون مختلفاً بعد الأزمة التي مرت، لأن على الجميع تقدير الوضع وحسم الخيار للقيام بدوره تجاه البلد وتجاه الملفات الانمائية، لكي يتنفس اللبنانيون الصعداء على الأقل من الناحية الاقتصادية والانمائية، وشخصياً آمل أن يحصل ذلك”.
ومن المتوقع ألا تواجه الملفات المطروحة الكثير من العراقيل التي تحول دون إقرارها في الجلسة، بحسب ما يؤكد أكثر من مصدر وزاري لـ “المستقبل”، وهذا ما يرجحه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، إذ يلفت إلى أنه “لم تظهر خلال الأيام الماضية أي إعتراضات من قبل القوى السياسية على الملف النفطي، لذلك من المتوقع أن يكون النقاش حوله طويلاً ولكن منطقي وعلمي للتوصل إلى القرار الصائب، أما باقي البنود فمن المتوقع أن تمر بسلاسة خصوصاً أن عدداً كبيراً منها يتعلق بقبول هبات وأذونات سفر”.
ويوافق وزير الزراعة غازي زعيتر على وجهة نظر فنيش، ويقول لـ “المستقبل”: “أنا متفائل بإقرار ملف النفط وتعيينات المحافظين، وأعتقد أن الأجواء السياسية في البلاد جيدة وهناك نية جدية لإعادة العمل الحكومي الى زخمه المعتاد والى تحقيق الانجازات التي شهدناها منذ ولادتها”.
ويوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ “المستقبل”، أن “المناخات في البلد إيجابية والعلاقة بين القوى السياسية تسير على ما يرام، وبالتالي لا بد من أن ينعكس هذا الامر على العمل الحكومي ككل وعلى جلسة مجلس الوزراء والنقاشات حول ملف النفط، من دون أن يغيب عن بالنا أن هذا الملف قد يحتاج إلى نقاش حول أمر معين لاستيفاء الشروط المطلوبة، لكن لا شك أن تعيينات المحافظين ستقر”.
ويضيف: “جلسة الغد (اليوم) ستكون إنطلاقة جديدة ودسمة للحكومة، لأن الموضوعات الاساسية على جدول الأعمال كثيرة، وأعتقد أنها ستكون إنطلاقة ممتازة يجب أن تستكمل لاحقاً بإنجاز ملف الكهرباء والموازنة للعام 2018 والمشاريع الانمائية في مختلف المناطق”.
ويتضمن جدول الأعمال 145 بنداً تتوزع على شؤون مالية (أبرز بنودها طلب وزارة المال إعطاء مواطن مريض مساعدة مالية كلفة إجراء عملية زرع مزدوجة للكبد والكلية خارج لبنان، وطلب وزارة الخارجية والمغتربين إعفاء مساعدات عائدة للحملة الوطنية السعودية لنصرة السوريين في لبنان من الرسوم والضرائب)، وشؤون وظيفية (11 بنداً) وإتفاقيات (6 إتفاقيات)، وشؤون عقارية (5 بنود)، وشؤون متفرقة (21 بنداً أبرزها مشروع قانون يرمي إلى منح الأب إجازة أبوة ومشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين)، وقبول هبات (35 هبة) وأذونات سفر (52 أذن سفر).