توقعت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع بزيارة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بحثاً عن مخرج للأزمة القائمة بين الأخير ورئيس الجمهورية ميشال عون حول مرسوم منح سنة أقدمية لضباط الجيش من دورة 1994 المعروفة باسم «دورة العماد عون».
ولفتت المصادر الوزارية نفسها إلى أن الحريري باشر تشغيل محركاته في أكثر من اتجاه، في محاولة جادة منه لعدم إقحام مجلس الوزراء في جلسته الأولى من العام الجديد، في أجواء من التوتر والتأزم، على خلفية تباين الآراء بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم الضباط.
وتوقفت المصادر هذه أمام ما نقل عن لسان الرئيس بري من أنه يضمن توقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم فور إحالته إليه، وسألت عن رد فعل الرئيس عون على اقتراحه وما إذا كان يوافق عليه أم أنه باقٍ على موقفه السابق، المتمثل في أن المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال بذريعة أنه لا يُرتب على خزينة الدولة مفاعيل مالية، وأن هناك أكثر من سابقة تؤكد أن مراسيم كانت صدرت في عهد معظم الحكومات السابقة التي شكلت بعد اتفاق الطائف ولم يوقع عليها وزير المال.
وقالت المصادر عينها إن بري لا يزال يؤكد أمام زواره أن لا مشكلة مع المؤسسة العسكرية، وان المشكلة تكمن في الخلاف حول المسار الدستوري الواجب اتباعه لإصدار مرسوم الضباط، وأكدت أن «حزب الله» وحتى إشعار آخر ليس في وارد القيام بوساطة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان، وان ما يهمه احترام الدستور والمؤسسات، ما يعني انه يدعم وجهة نظر حليفه بري لكنه ليس في وارد الدخول في سجال مع حليفه الآخر، أي عون.