أكد عضو تكتل “الإصلاح والتغيير” النائب آلان عون، أن هدف توقيع “مرسوم الضباط” وخلفيته لا تسعى للمساس بـ”إتفاق الطائف”، وقال لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الموضوع “أعطي بُعداً أكبر بكثير مما هو عليه، ولسنا بوارد المساس بـ”إتفاق الطائف”، مشدداً على أن منح أقدمية عام لبعض الضباط “لا خلفية طائفية أو دستورية له، ولسنا بوارد الذهاب بهذا الاتجاه”.
ويقر “التيار الوطني الحر” بأنه بات موضوعاً معقداً، فقد أشار النائب عون إلى أن الملف بعدما أخذ كل تلك الأبعاد “لم يعد ممكناً حله بسهولة”، موضحاً أن هناك “اختلافاً بالتقدير حول الموضوع والتفكير حوله”، مشيراً إلى أن المعالجة “أعقد وأصعب من أن تحل ببساطة”، في إشارة إلى ما طرحه بري حول حل الموضوع بإحالة المرسوم إلى وزير المال للتوقيع عليه.
وعن المقترحات لحل الخلاف، رأى النائب آلان عون أنه “يحتاج إلى نقاش صريح، وإعادة توضيح حول ما جرى وخلفياته، لأنه الآن يتم أخذ الموضوع في اتجاه مختلف عن هدفه”، معرباً عن اعتقاده أن الحل “يحتاج إلى حوار مباشر بين المعنيين بالخلاف (عون وبري)، وليس بالإعلام”، موضحاً أن “النقاش المباشر يمكن أن يذلل العقبات، وليس عبر الإعلام، لأن هناك سوء تفاهم كبيراً أدى إلى اتهامات لا تمثل نياتنا حول الملف”.