ردّ المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس النيابي أن “مع مشاركتنا الشديدة في وضع حدّ للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير ان الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يٌطعن به امام مجلس الشورى.
وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى “مداورة الاصول” بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتين 54 و 56 .
واذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما، فانما الاختصاص فيه يعود للمجلس النيابي دون سواه والذي تمت المداورة في الاصول اصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه .
واخيراً احدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة هي تصحيح الخطأ اذا لم يكن بالإمكان العودة عنه .”
أخبار ذات صلة:
رئيس الجمهورية: للقضاء الكلمة الفصل في “مرسوم الأقدمية”!