اعتبرت مصادر قريبة من بكركي في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الحلّ للخروج من أزمة مرسوم “الأقدمية”، موجود في الدستور، ومن خلال الاحتكام إلى اتفاق الطائف، لتفادي خلق أعراف جديدة، باعتبار أن المطلوب، تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ضمن مبدأ فصل السلطات، لترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
وأشارت إلى أن ما يهم البطريركية المارونية هو أن يأخذ كل ذي حق حقه، وأن يتقيد الجميع بنصوص الدستور الذي يحدد الصلاحيات ويمنع التداخل في عمل المؤسسات.