علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما نسب الى هيئة القضايا والإستشارات حول توقيع المراسيم قائلاً: “هي استشارة بناءً على الطلب مع الأسف”.
وذلك بعدما أكّدت هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في خلاصة رأيها الذي أصدرَته بناءً على طلب وزير العدل أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيع المرسوم إلى جانب كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم.