أتى إدراج بند تمديد مهلة تسجيل المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا في السراي، ليصب الزيت على نار الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية، اذ رأت أوساط الرئيس نبيه بري ان “المشروع الذي تقدم به الوزير جبران باسيل لتمديد تسجيل المغتربين مؤشر على السعي لتأجيل الانتخابات وسيفتح الشهية على تعديلات تؤدي لتطييرها”.
الا ان مصادر سياسية أكدت لـ”المركزية” أنّ “تمديد مهلة اقتراع المغتربين مطروح من قبل الوزير باسيل منذ العشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، أي موعد انتهاء فترة تسجيل المغتربين للاقتراع في الخارج، حين وجد أن طلبات الالاف ما زالت قيد التنزيل لدى إقفال التسجيل الالكتروني، وبالتالي فإن التفكير بتمديد المهلة حتى منتصف شباط المقبل سبق الجدل حول “مرسوم الأقدمية”.
وفيما اعتبر مصدر مقرب من باسيل أن “هذا الامر وإن استبعده الكثيرون لن يكون ضارا لأي طرف سياسي فالذين تسجلوا ينتمون الى مختلف المذاهب”، إلا أن اصرار الرئيس بري على رفض تعديل هذا البند يأتي من منطلق سياسي ولاعتبارات متنوعة، فعين التينة تخشى أن يفتح هذا المشروع الباب أمام تعديلاتٍ أخرى لا سيما بالنسبة للميغاسنتر”. وفي سياق متصل، ستنشر وزارة الخارجية والمغتربين القوائم الانتخابية الاولية في مدة أقصاها 1 شباط على صفحتها على الشبكة الالكترونية وتصدرها على أقراص مدمجة، بعد أن تتسلمها من المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، لترسلها الى السفارات والقنصليات.