IMLebanon

الجلسة الحكومية… بين الانفراج والانفجار

اوضحت مصادر متابعة لصحيفة “الجمهورية” إنّ جلسة مجلس الوزراء اليَومَ تشكّل نقطة فاصلة بين الانفراج، وهذا يعني سحب مشروع التعديلات التي اقترحها الوزير جبران باسيل على القانون الانتخابي، وبين الانفجار السياسي في حال الإصرار عليه، وفِي هذه الحالة يدخل البلد في أزمة سياسية خطيرة ومفتوحة تضعه امام احتمالات شتّى، قد لا تكون الحكومة فقط إحدى ضحاياها، بل ربّما الانتخابات.

إلّا أنّ مصادر السراي الحكومي قلّلت من أهمّية الحديث عن احتمال أن يشهد مجلس الوزراء اليوم انفجاراً وزارياً وسياسياً. وقالت لـ«الجمهورية»: «ما تضمّنه جدول الأعمال ليس منزَلاً، والبتّ بالبنود التي قيل إنّها متفجّرة أو خلافية لا يتمّ إلّا بعد ان تخضع للنقاش في جلسة اليوم، ولن يبتّ بها إلّا بالتوافق بين مختلف الأطراف. وأضافت: «إذا اضطرّ الحريري الى دعوة الوزراء الى التصويت اليوم فلن تكونَ النتيجة نهايةَ الدنيا إذا أقِرّ التعديل بالأكثرية.

فالموضوع لا يبتّ ولا يتحوّل أمراً واقعاً جديداً، قبل النزول الى ساحة النجمة لتعديل القانون 44 وهو أمرٌ رهن التفاهمِ على فتحِ دورةٍ تشريعية استثنائية، لأننا إذا انتظرنا موعدَ الدورة العادية تنتفي الحاجة إلى التعديلات المقترَحة».

وكشفت صحيفة «اللواء» ان المساعي جارية، وأن كل طرف سيعرض وجهة نظر ممّا سيطرح خلال الجلسة الحكومية اليوم، لا سيما في ما خص بند تعديل قانون الانتخاب، حيث ستبدي كل جهة وزارية وجهة نظر مما هو مطروح.

واستبعدت مصادر معنية حصول تصويت، وقالت ان الوضع الحكومي هو تحت السيطرة، بعدما تمّ فصل مرسوم الاقدمية عن العمل الحكومي.

و لفتت مصادر وزارية أخرى لـ «اللواء» ان المشهد غير واضح داخل مجلس الوزراء اليوم، الا إذا تدخل الرئيس الحريري لمنع الانفجار المتوقع على خلفية البند المطروح.

وأوضحت أن كل الاحتمالات واردة بما في ذلك التصويت أو حتى سحب الموضوع أو أي نتيجة سلبية كانفجار أو غيره.

وأفادت أن سلسلة اجتماعات عقدت قبيل اجتماع المجلس حول مسار الجلسة، وبات واضحا بالنسبة للمصادر أن الانقسام كبير حول هذا البند.

وإذا كان وزراء «أمل» و«حزب الله» و«المردة» والقومي والاشتراكي يعارضونه فإن وزراء «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» يؤيدونه ، ما يرجح كفة السير به إلا إذا حصلت مفاجأة ما.

وقال وزير الاقتصاد رائد خوري لـ«اللواء»: لا أفهم سبب المشكلة من بند من شأنه أن يعزز نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، موضحا أنه ليس بالضرورة حصول اشتباك، داعيا إلى مقاربته بشكل إيجابي.