سحب رئيس الحكومة سعد الحريري فتيل سجال «البند 24» من طاولة مجلس الوزراء، أمس، المبني على اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل بتعديل قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين، وذلك عبر إحالته إلى اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون؛ على أن تبت به يوم الاثنين كحد أقصى.
وكان اقتراح باسيل ومن ثم إدراجه على جدول أعمال جلسة الحكومة استدعى ردود فعل رافضة له من أطراف عدة، أبرزها وزراء حركة أمل، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، محذّرة من فتح الباب أمام تعديلات ومحاولات لتأجيل الانتخابات، وهو ما عكسته كذلك تصريحات الوزراء قبل الدخول إلى الجلسة لتعود وتهدأ بعد انتهائها والاتفاق على إحالتها إلى اللجنة، ورد باسيل: «كيف يتهموننا بمحاولة تأجيل الانتخابات ونحن كنا ضد التمديد»؟، بينما قال وزير المال، علي حسن خليل، ممثل حركة أمل: «فتح الباب لتعديل أي بند في قانون الانتخابات يشكّل خطراً على إجرائها، ونحن لن نوافق عليه».
ورأت مصادر وزارية أن إحالة الاقتراح إلى اللجنة «مخرج إيجابي» للخلاف وحماية المسار لتحضير وإجراء الانتخابات في موعدها بعيداً عن أي إشكالات أخرى في ظل حديث البعض عن محاولات التأجيل. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «وزير الداخلية كان واضحاً في هذا الإطار بأن هناك صعوبة إجرائية وإدارية كبرى للتمديد»، معتبرة أن «ترحيل الاقتراح إلى اللجنة يعني سحبه من التداول وضمّه إلى الأمور الخلافية الأخرى التي لا تزال عالقة في إدراجها نتيجة عدم الاتفاق عليها، أبرزها الإصلاحات المقترحة كالبطاقة البيومترية والتسجيل المسبق والاقتراع خارج أماكن السكن».