ردّ وزير المال علي حسن خليل على وزير الخارجية جبران باسيل الذي طالب بإلغاء “المذهبية السياسية” وغيرها من المواضيع التي تتعلق بالدستور في مؤتمره الصحافي الأخير، فدعا بكل صراحة ومواربة إلى وضع موضوع الغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ، مؤكدا أنّه ليس هناك معركة مع أحد، لا مع الوزير باسيل ولا مع التيار الوطني الحر وإنّما “نحن في معركة تكريس الاصلاح الحقيقي أينما كان”.
وحذّر حسن خليل في مؤتمر صحافي من أنه أمر خطير وحساس اللعب على المسألة المذهبية بين الناس وتكريس الطائفية، وطلب من رئيس الجمهورية ان يبعث برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور.
حسن خليل ردّ على باسيل في موضوع العزل، فذكّر بأن “حركة أمل” ورئيسها نبيه بري رفضا منطق العزل حتى في زمن الحرب. وفي الزمن الذي كان هناك من يقطع تذاكر لبعضهم البعض من دون رجعة، كنا ننادي بالشراكة والحوار. كما ذكّر بأن الرئيس بري كان من الناس الذي رفضوا ابعاد الجنرال عون بلحظة عن البلد”.
وقال: “الشراكة لا تختصر بأن يكون مرشحي هو المرشح الأوحد أو لا يكون هناك مؤسسات. الشراكة لا تكون في ان يكون نسيبي في هذا الموقع أو أن ينتظر اللبنانيون سنوات. كنا وما زلنا من المدافعين عن الميثاق الوطني وعن الدستور، والدستور هو ضمانتنا، لكن لا يتكيف وفق الأهواء السياسية، فالدستور ليس وجهة نظر ولا يخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير. ان تفسير المادة 95 من الدستور يعيدنا 27 إلى الوراء لأننا ناضلنا لتطوير نظامنا السياسي ونحاول الغاء كل العقد المذهبية والطائفية”.
وأضاف: “عن قناعة وعن التزام وطني وافقنا على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الادارية في البلد لأن فيها طمأنة بشكل أو بآخر لطوائف معينة وتحديدا الطائفة المسيحية. ونحن نعتقد بأنه لا يوجد طائفة قائدة أو طائفة تدير او تترأس او تكون مسؤولة عن طوائف اخرى، فكل الطوائف متساوية بالواجبات وبالحقوق. نحن اليوم لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة “المفتين الجدد” الذين ورطوا العهد الذي كنا نريد ولا لنا ان نمارس معه علاقة سياسية متوازنة لأدوار المؤسسات والتعاون بين هذه المؤسسات لكن البعض يصر لأخذ الأمور إلى اماكن أخرى. لا نستطيع ان نتحدث عن دولة مدنية بينما نلغي مبدأ الكفاءة والامتحانات ونلغي بشكل مباشر مجلس الخدمة المدنية. هناك محاولة باتجاه الغاء مجلس الخدمة وفرصة الذين لا سند لهم ويعتمدون على كفاءتهم من خلال مجلس الخدمة.”
وتابع حسن خليل: “مقاربتنا لأي مسألة لا تنبع بأننا نتمسك بحق طائفي أو مذهبي. نحن نرحب بالدولة المدنية ونحن اول من طرحها ولنعد الى خطاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والى ما طرحه الرئيس بري في جلسات الحوار سابقا. فلنذهب مباشرة ومن دون اي مواربة إلى الحل، إلى وضع موضوع الغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ. فلنذهب الى الطريقة التي نطور فيها نظامنا السياسي بشكل صحيح. وأدعو رئيس الجمهورية لأن يرسل رسالة إلى مجلس النواب للمباشرة بتطبيق المادة 95 من الدستور”.
وأضاف: “المسيحيون في لبنان لا يحتسبون على قاعدة العدّاد أو العدد، هذا الأمر اوقفناه وانتهينا منه. هم طرف وجودي اساسي وليس منة من احد ولا نقبل تحت اي سقف ان نعتمد منطق الأكثرية والأقلية”.
ورد الوزير حسن خليل على من يريد الحديث عن طوائف وتوازنات، فقال: “فلنراجع التعيينات والتشكيلات، هل كان الأمر لحساب طائفة ام لحسابات معينة عند البعض”؟
حسن خليل ردّ على اتهام حركة أمل بمحاربة مؤتمر الطاقة الاغترابية، فقال: “لو كان لدينا قرار بأن نعمل على مقاطعة مؤتمر الطاقة الاغترابية لكنا أعلنّاه بل وضوح وبالتالي لسنا معنيين بها الموضوع”.
وعن مرسوم الأقدمية، قال وزير المالية: “لو اردنا الحديث طائفيا لكنا تحدثنا في المخالفة القانونية التي لا جدال عليها بين رجال القانون في البلد وهي تتمثل بمخالفة تعطي أقدمية لأكثرية ضباط ومن فئة واحدة، لكن قلنا اننا نقبل بهذا الأمر وهؤلاء الضباط هم في الجيش ويجب المحافظة عليهم وعلى أدوارهم ولا نمس بما يؤثر على معنوياتهم ولم نرفضه بالرغم من ان في الأمر خللا وعدم توازن. انما ذهبنا إلى مسألة دستورية تتعلق بتوقيع الوزير، أيام كانت طائفته، من هنا، نصر ونطالب بتوقيع وزير المال الى اي طائفة انتمى بغض النظر عن موقفنا السياسي عند تشكيل الحكومات”. وقال: “لا تستخدموا دائما اجتهادات قانونية، العرف لا يغير القانون ولا الدستور. فلا أحد يستطيع ان يمرر من ورائنا او علينا اي أمر مخالف للدستور والقانون”.