إستغرب مصدر كتائبي مسؤول ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لجهة الاتفاق على الاحتكام للمؤسسات الدستورية لحل الخلافات، وسأل: «أين كنتم تتخذون القرارات قبل ذلك؟». وقال لصحيفة «الجمهورية»: «في هذا البيان اعتراف السلطة بأنها لا تلتزم بالدستور ومؤسساته وإنما تلجأ الى الصفقات السياسية والمحاصصات، وهو ما حذّر منه حزب الكتائب ولا يزال.
لقد أكد الرؤساء في اتفاقهم على ما ركّز عليه النائب سامي الجميّل في افتتاح الحملة الانتخابية الاحد الماضي، واضافوا على المعادلات التي طرحها «مرسوم لي ومرسوم لك»، لجهة دمج مرسومي الاقدمية والترقيات للضبّاط وفق ما يطالب به الرئيس بري في مقابل طرح تعديل قانون الانتخاب على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره في مجلس النواب وفقاً لِما يطالب به «التيار الوطني الحر». وختم: «الحل الوحيد للخروج من هذا النهج هو الانتخابات المقبلة للتخلّص من منطق الصفقات على حساب الدستور».