أكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أنّ “تفاقم الأزمة الاقتصادية والتعدي اليومي على الأجور وحقوق العمال في ظل فلتان عمليات الصرف التعسفي التي تطال العمال في القطاعات كافة، وبعد صدور تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن أكثر من ثلث الشعب اللبناني أي ما يزيد عن مليون ونصف يعيشون تحت خط الفقر، لا بل نحن نؤكد في ظل هذه السلطة بكامل أطرافها بأن أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر بكثير”.
ودان الاتحاد في بيان له “التعدي الحاصل من قبل أصحاب المدارس الخاصة وجمعياتهم على حقوق المواطنين وأبنائهم الطلاب في عملية زيادة الأقساط، والأصح في نهب الأهالي والدولة”، محذرا “الحكومة من الاقدام على تغطية أي مبلغ من الخزينة إلى تجار العلم وناهبي الأهالي والطلاب والأساتذة”. مطالبًا بفتح تحقيق وتدقيق للمحاسبة في موازنات وميزانيات هذه المدارس التي تفرض الزيادات منذ سنوات دون حسيب أو رقيب.
ودعا الاتحاد الأهالي الى “وقف دفع الأقساط المدرسية حتى يتم محاسبة هذه المدارس وفرض الرقابة وتحديد الأقساط المدرسية”.
وجدد مطالبته بتصحيح الأجور فورا ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000ل.ل وعلى كامل شطور الرواتب في القطاع الخاص واقرار السلم المتحرك للأجور واصدار المراسيم في بدل النقل ومنح التعليم وإعادة العمل لرفع التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى كما كان سابقا.
ولفت الاتحاد الى قانون الايجارات، معتبرا انه “تهجيري أسود، مرة من خلال السطو على املاك اللبنانيين في المدن بقوانين وشركات، ومرة برفع الفوائد والقروض السكنية حتى تحرم الشباب اللبناني من حقه في السكن”.
وجدد الدعوة “للعمال وعموم الشعب اللبناني للتصدي لسياسات وممارسات هذه السلطة من خلال التحرك ورفع الصوت في الشارع”.