أكّد الرئيس نيسه بري مجدداً «ضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية ولاية المجلس الحالي لتداركِ أيّ مطبّات يمكن أن نقع فيها في حال عدم إقرارها. وأشار الى أنّ المجال ما زال متاحاً لإقرارها إذا بادرَت الحكومة الى إحالتها الى المجلس النيابي قبل نهاية شباط، وفي حال تمّ ذلك سأسعى كلّ الجهد وأعلِن الاستنفار النيابي لدرسِها وإحالتها الى الهيئة العامة للمجلس وإقرارها قبل الانتخابات».