أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي أن “وزراء القوات هم من اكثر الاشخاص المعترضين على اداء الحكومة وخصوصا في ما يتعلق بتلفزيون لبنان”، لافتا الى انه “سيضع كل التفاصيل امام الرأي العام كي يتحمل كل شخص مسؤولياته”.
ولفت الرياشي في حديثه لإذاعة “فايم اف ام” إلى أن “قانون حصانة الاعلاميين معلق بين الرئاستين الاولى والثالثة”، مشيرا الى أن “مجلس الوزراء أقر قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة وكان يجب ان يحال منذ أشهر الى المجلس النيابي”.
ورأى انه “ليس هناك من مشكلة في حال تم إستدعاء أحد الاعلاميين الى القضاء للتحقيق معه وفق أصول معينة تتبع المجرى الاساسي لمحكمة المطبوعات وإتجاه اي اعلامي يصبح عرضة للمساءلة في حال خالف القوانين المرعية في قوانين محكمة المطبوعات وليس أي شيء آخر”.
واعتبر الرياشي أن “وزير الاعلام لا يجب ان يتدخل في القضاء نهائيا، ولكنه يحث القضاء دائما على منع التدخل فيه وتشجيعه بواسطة وزير العدل او بواسطة القاضي او بواسطة أي جهاز رسمي من السلطة التنفيذية بدءا من رئيس الجمهورية وحث هؤلاء على دعم القضاء لكي يكون الاخير محايدا في أحكامه”.
وأضاف ان “مجلس الوزراء أقر قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة، حيث كان يجب ان يحال منذ أشهر الى المجلس النيابي ومن أساس بنوده تأمين الحصانة النقابية للاعلاميين التي تؤمن حمايتهم، ولكن القانون يقف اليوم بين الرئاستين الاولى والثالثة ولا نعلم الاسباب”.
وردا على سؤال، عن ربط المواضيع ببعضها من قضية مارسيل غانم الى قضية هشام حداد وتلفزيون الجديد، وغيرهم ممن احيلوا الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وعن عدم تمرير قانون نقابة المحررين، وما اذا كان هناك محاولة للحد فعلا من حرية الاعلام؟ قال الرياشي:”لا أستطيع ان أقول بالملموس ان هناك حدا من حرية الاعلام راهنا، لأن هذه المحاولة موجودة منذ ان وجد لبنان ولكن تختلف أشكالها لأن الحرية دائما تزعج. والصحافة وجدت لا للحكام بل خلقت للشعب من أجل ان يقول رأيه ومن أجل تصحيح المسار ولكن بعض الحكام والمسؤولين لا يرونها من هذه الزاوية لانهم يعتبرون أنفسهم “أنصاف آلهة” ولا يجب الاقتراب منهم”.
وشدد الرياشي انه “لن يرضى المساس بالاعلاميين ولن يسير فيه”.
ولفت إلى أن “برنامج “نقشت – Take me out”، سبق ان تحدث حوله مع الشيخ بيار الضاهر واكد حينها انه لن يطبق القانون بتوقيف المحطة او بتوقيف البرنامج ولا لحظة ولكن طلب من الضاهر ان يحذف المشاهد التي تتضمن مغالاة او تخدش الحياء العام” مضيفا أن “المفارقة هنا خاصة ان ما ينطبق على سنة 2018 لا ينطبق على 1920. والذي كان يخدش الحياء العام في 1920 اصبح في الـ 2018 مختلفا.”
وقال: “هناك مسوؤلية كبيرة على المشاهد وعلى الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة وتطالب بالمساواة وفي حال رأت احدى الجمعيات ان هناك برامج تمس بالمرأة وتهينها، فلترفع الصوت وتشتكي ويكون لها موقفها وهو جاهز لتلبية نداءاتها ولكن لغاية اليوم للأسف لم تشتك اي جمعية. والمتضرِر والمنزعج ان يتقدم بشكوى وان يرفع الصوت”.