نفذ عمال ومستخدمو بلدية طرابلس اعتصاما أمام القصر البلدي، احتجاجا على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين “بتطبيق القانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة والبلديات، ورافعوا لافتات تطالب بحقهم.
تقدم الاعتصام رئيس نقيب عمال البلدية هاشم العبدالله واعضاء من المجلس التنفيذي وممثلو الاتحاد العمالي وبعض النقابات العمالية في طرابلس والشمال، اضافة الى عشرات العمال.
وطالب العبدالله باسم المعتصمين، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ”الإيعاز للبلديات وإتحادات البلديات إلزامية تنفيذ القانون رقم 46/2017 وفقا لمطالعة القضاء الإداري مجلس شورى الدولة فورا دون مماطلة أو تسويف، ومنحنا ثلاث درجات إستثنائية تدخل في أساس الراتب إسوة بموظفي القطاع العام”.