أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، أنه “من عام 2001 حتى عام 2018 لم يتم تسجيل سوى حالة وفاة واحدة في هذا الخصوص من اصل 10 آلاف حالة تم علاجها، بالمقابل سجلت 11 حالة وفاة لأشخاص لم يطلبوا العلاج”، ذاكراً أنه “تم ضبط حالات مصابة بداء الكلاب عام 2012 ثم زادت هذه الحالات عام 2013 واستمرت بالزيادة الى عام 2016 بسبب قضية النزوح السوري لان العائلات تقيم بظروف صعبة وتتعرض للاحتكاك بالكلاب”.
وأوضح حاصباني في مؤتمر صحفي عن ظاهرة الكلاب الشاردة، أن “الارتفاع بالاستهلاك اللقاحات دفع الى تعديل البروتوكولات وأدى بترشيد الانفاق منعاً من الانقطاع من اللقاحات”، لافتا الى أنه “خلال تولينا مهام وزارة الصحة وجهت الوزارة كتاب الى وزاة الداخلية للتعاون مع وزارة الزراعة لتلقيح الحيوانات البرية”.
وشدد على أن “الأمر يهدد سلامة السكان ومكافحة البلديات لهذه الظاهرة بالطرق البيئية تحد من خطر اصابة المواطنين بهذا الداء ومن استخدام اللقاحات والكلفة المالية العالية التي يمكن ان تخصص لمعالجة مرضى آخرين”، معلناً أن “المطلوب من اصحاب الحيوانات الأليفة تطعيمها بشكل دوري وزيارة الأطباء البيطريين لأن القسم الأكبر من الاصابات تكون من الحيوانات الأليفية ويجب عدم الاستهتار حتى بالخدش والتوجه الى أقرب مركز لمكافحة داء الكلب والمراكز ستكون موجودة على موقع وزارة الصحة”.
وختم حاصباني بالقول “نتمنى من البلديات التعاون مع وزارة الزراعة للتعاون لضبط حالة الكلاب الشاردة”.