IMLebanon

بشائر حلّ للقروض السكنية المجمّدة

كتبت رنا سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:

قد تشهد أزمة القروض السكنية المدعومة نوعاً من الانفراج، مع سعي مصرف لبنان الى ايجاد حلّ لطلبات القروض المجمّدة ملفاتها في المصارف، والتي حصل أصحابها على موافقة مسبقة.

في جديد أزمة القروض السكنية المدعومة التي توقفت المصارف عن منحها بعد تعميم مصرف لبنان رقم 485 الذي وضع «كوتا» لكلّ مصرف تتعلّق بالاموال المخصصة له للقروض السكنية المدعومة، أوعز المركزي مؤخراً الى المصارف، بإعداد لوائح بملفات القروض السكنية المدعومة التي أعطى المصرف موافقة عليها لأصحابها، والتي تم تجميدها بعد التعميم 485.

ويسعى مصرف لبنان بهذه الخطوة الى إحصاء حجم القروض السكنية المدعومة التي جُمّدت ملفات أصحابها بسبب الأزمة الأخيرة، من أجل تأمين السيولة اللازمة لها، على ان تكون تلك الملفات قد حصلت على موافقة المصرف المعنيّ.

إلا ان الاموال الجديدة التي قد يرصدها مصرف لبنان للقروض السكنية المدعومة المُجمّدة، لن تكون بمثابة رزمة تحفيز جديدة، بل حلّ لأزمة وقع فيها من أقدم على شراء مسكن ودفع جزءاً من قيمته وكان ينتظر اجراءات المصرف من اجل استكمال قيمة المسكن، حيث كان مصرف لبنان واضحاً من ناحية عدم إطلاق أي رزم أخرى للقروض المدعومة في العام 2018.

في التفاصيل، كان مصرف لبنان قد طلب من المصارف، في منتصف شهر كانون الثاني 2018، التوقف عن إرسال طلبات للقروض المدعومة لأنه سيصدر تعميماً جديداً. وفي 1 شباط 2018، أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط 485 خصّص بموجبه مبلغ 750 مليار ليرة لبنانية للقروض السكنية المدعومة لكنه وضع «كوتا» لكلّ مصرف وعدّل شروط استدانة المصارف لتلك الاموال.

– في التعميم 23، وزّع مصرف لبنان مبلغ الـ750 مليار ليرة بين المصارف، حيث وضع «كوتا» لكلّ مصرف، أي حدّ أقصى يتم تحديده لكل مصرف على اساس مجموع القروض المستفيدة من حوافز مصرف لبنان والممنوحة من المصرف المعنيّ في الفترات السابقة.

وبالتالي، كانت المصارف قبل صدور التعميم 485 قد أعطت موافقة على عدد كبير من ملفات القروض السكنية المدعومة تفوق قيمتها «الكوتا» التي حددها لها مصرف لبنان في تعميمه الصادر أوائل شباط 2018. مما وضع المصارف وأصحاب الملفات في مأزق يصعب الخروج منه من دون دعم مصرف لبنان. وفي تلك الحال، ليس أمام المصرف سوى ان يطلب من اصحاب الملفات إما استرجاع ملفها، أو انتظار ما سيقوم به مصرف لبنان تجاه هذه الأزمة، او التقدم للحصول على قرض سكني غير مدعوم بالدولار وبفوائد مرتفعة.

– في التعميم 23، كانت المصارف تقترض من مصرف لبنان نسبة 90 في المئة من قيمة القرض السكني المدعوم، على سبيل المثال، بفائدة 1 في المئة. اما في التعميم 485، لم يعد مصرف لبنان يُقرض المصارف أي نسبة من قيمة القرض المدعوم بفائدة 1 في المئة، بل استبدل ذلك بدعم الفائدة فقط، أي ان المصرف سيستعمل أمواله الخاصة للقروض المدعومة وسيحصل من مصرف لبنان على دعم للفائدة فقط.

تجدر الاشارة الى انه وفقا للنظام الجديد الذي فرضه التعميم 485، فان الفائدة على أصحاب القروض لن تتغيرّ بشكل ملحوظ، حيث انها أصبحت بالنسبة لقروض مؤسسة الاسكان 3,78 % بدلا من 3,735% . أما بالنسبة للقرض المدعوم (مليار و200 مليون ليرة) ارتفعت الفائدة من 4,24 % الى 4,75%، وارتفعت بالنسبة للقروض السكنية الممنوحة لجهاز اسكان العسكريين من 2,128% الى 2,268 وزادت بالنسبة لقرض المغتربين بالدولار من 2 % الى 3%.

– في التعميم 23، كانت فوائد القروض المدعومة مرتبطة بسندات الخزينة، واصبحت بموجب التعميم 485 مرتبطة بمؤشر معدل فوائد التوظيفات لدى مصرف لبنان الذي يصدر في 31 كانون الاول من كلّ عام.