كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
في الوقت الذي تنكب فيه الحكومة اللبنانية على دراسة موازنة عام 2018 لإحالتها إلى المجلس النيابي سعياً لإقرارها قبل مؤتمر «سيدر» المرتقب في باريس لدعم لبنان اقتصادياً، وفي ظل دورانها في حلقة مفرغة في إطار سعيها للتخفيف من النفقات، وتمرير عدد من الإصلاحات للحد من العجز، تتزايد المؤشرات التي توحي بسلوك البلد منحى خطيراً على الصعيدين المالي والاقتصادي، ما يهدد بانفجار عدد من الأزمات الاجتماعية.
وأقر وزير المال علي حسن خليل، أمس، بأن لبنان في «أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي»، متحدثاً عن «مرحلة دقيقة وخطيرة جداً»، إلا أنه أبقى نافذة أمل مفتوحة، لافتاً إلى أنه «رغم صعوبة الأزمة، فإنها تبقى غير مستعصية، إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية في أن نعيد تنظيم أمورنا، ونضع أنفسنا على سكة المعالجة الحقيقية».
وشدد خليل على أن «الأمور لا يمكن أن تستقيم إلا مع إقرار موازنة عامة، فيها حد أدنى من التوازن المالي، وفيها رسم لمسار إصلاحي ضروري». وخلال مؤتمر نظمته الجامعة اللبنانية الدولية حول «الجرائم المالية»، أشار خليل إلى أن «المؤتمرات الدولية التي نعول عليها لا يمكن أن تعطي الأثر الإيجابي دون أن تواكبها إجراءات حقيقية، أول عناوينها إقرار الموازنة العامة على أسس إصلاحية حقيقية تعيد لبنان إلى مسار التوازن، وتخفف كثيراً من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، التي وصلت إلى مرحلة دقيقة وخطيرة جداً».
وعلى الرغم من المؤشرات السلبية المحيطة بالوضعين المالي والاقتصادي، يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه تم تحقيق «نجاح في إطلاق مسيرة انتظام مالية الدولة»، لافتاً إلى أن «العمل مستمر لإطلاق خطة اقتصادية تحدد رؤية طويلة الأمد للنهوض الاقتصادي».
ووقع وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، أخيراً، بتفويض من مجلس الوزراء، عقداً مع شركة «ماكنزي» العالمية، بقيمة مليون و300 ألف دولار، لإعداد خطة اقتصادية للدولة، بعدما أقرت أول موازنة في البلاد منذ عام 2005 نهاية العام الماضي. إلا أنه حتى الساعة، لم تتضح معالم هذه الخطة التي كان يتوجب أن يحملها لبنان إلى مؤتمر باريس في النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وفي الأشهر الماضية، تفاقم عدد من الأزمات، على خلفية تردي الأوضاع المالية والاقتصادية. فمع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي شهدت زيادة رواتب موظفي القطاع العام والأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة، انفجرت أزمة في المدارس الخاصة، في ظل تأكيد إداراتها عدم قدرتها على تغطية الزيادات، ورفض الأهالي رفضاً قاطعاً تحميلهم إياها. كذلك، فإن توقف المصارف أخيراً عن إعطاء قروض سكنية، نتيجة نفاد الأموال التي خصصها المصرف المركزي، يهدد بانفجار أزمة اجتماعية كبيرة، باعتبار أن العدد الأكبر من الشباب اللبناني يعتمد على هذه القروض لشراء شقق.
وتضاف إلى هذه الأزمات أزمة المياومين العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان، المستمرة منذ سنوات، وأزمة جديدة بدأت تطل برأسها من بوابة الضمان الاجتماعي، مع تنبيه الاتحاد العمالي العام لتوجه الحكومة لإلغاء النص المتعلق ببراءة الذمة للمؤسسات المنتسبة إلى صندوق الضمان في موازنة 2018.
ويعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن «كل هذه الأزمات، التي تترافق مع غياب خطة إصلاحية حقيقية واستمرار الإنفاق العشوائي، سواء من خلال الجمعيات الوهمية أو عبر الإيجارات الخيالية لعدد من المؤسسات والوزارات، تهدد فعلياً بانفجار اجتماعي، خصوصاً في ظل تراكم المشكلات، وأبرزها الصرف التعسفي، والاستغناء عن اليد العاملة اللبنانية لمصلحة اليد العاملة الأجنبية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدل أن تلجأ الدولة إلى إجراءات حقيقية لوضع حد للتدهور الحاصل، من خلال التصدي للهدر الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار سنوياً، بحسب البنك الدولي، تقوم الحكومة بمواجهة الأزمات بمزيد من الديون، التي تسعى للحصول عليها خلال المؤتمرات الدولية المرتقبة».
ويشكل قطاع الكهرباء باباً رئيسياً للهدر والإنفاق، يتوجب التعاطي معه بمسؤولية للحد من العجز الذي وصل إلى عتبة مخيفة، بعدما بلغ 12 ألف مليار دولار، بحسب الخبير المالي وليد أبو سليمان الذي حذر من «تحول العجز إلى مزيد من الدين العام، وبالتالي إلى مزيد من الاستدانة، ولكن هذه المرة بكلفة مرتفعة، في حال خفض التصنيف الائتماني، ما يجعلنا في معضلة لجم العجز».
وأضاف أبو سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «العجز في الكهرباء وصل إلى عتبة المليار و700 مليون دولار. وبالتالي، المطلوب خصخصة الإدارة للتصدي لهذه الأزمة».
واعتبر أن المشكلة الحقيقية هي «لجوء الدولة إلى إقرار ملفات مصيرية تحت ضغط الوقت، فبعدما أقرت سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين الإيرادات المطلوبة، ها نحن نرى أنه يتم إقرار موازنة عام 2018 على طريقة (السلق)، بعد تخطي المهل الدستورية، وفي محاولة للانتهاء منها قبل مؤتمر سيدر».