أعلن وكيل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني عن “الإفراج عن زياد في القريب العاجل”، مؤكدا “اننا كنا مؤمنين ببراءته منذ اللحظة الأولى، ونحن اليوم ننتظر قرار قاضي التحقيق”، ورفض “الدخول في أي تفصيلات قانونية حول التحقيقات الأولية مع زياد والتسجيلات في المديرية العامة لأمن الدولة قبل صدور قرار قاضي التحقيق”.
وقال رئيس جمعية آل عيتاني محمد الأمين عيتاني، في مؤتمر صحافي بحضور المحامي رامي عيتاني وعائلة زياد عيتاني: “منذ اللحظة الأولى لتوقيفه لم يراودنا نحن عائلة الفنان زياد عيتاني وأصدقاؤه ومحبوه أدنى شك ببراءته، لأننا عرفناه وطنيا حرا وعروبيا أصيلا، وعصاميا لأبعد الحدود، ورب أسرة يجهد في إسعادها قانعا بما قسم له من رزق، وقبل كل ذلك هو عيتاني شب على القيم البيروتية التي تقدم الروح فداء للوطن. لكننا آثرنا العض على الجراح بانتظار جلاء الحقيقة وإعلان البراءة التي لا لبس فيها”.
وطالب السلطات المختصة “إكمال التحقيق وكشف المتورطين في تلفيق التهم والعمل بكل الطرق الممكنة لمحو آثار الإساءة التي لحقت بزياد”، كما طلب من الأصدقاء “الإفساح في المجال أمام السلطات القضائية لإكمال ما بدأته وذلك بعدم زج زياد وقضيته في بازار الإنتخابات النيابية”.
وردا على سؤال، قال: “البازار الإنتخابي مفتوح من زمان، لكن في موضوع زياد فلا دخل للبازار الإنتخابي، ونحن نطالب بإبعاد الإنتخابات عن هذه القضية”.
وقال شقيق زياد عيتاني، رياض عيتاني من جهته: “منذ اللحظة الأولى لم نشك ببراءة أخي، نحن تربينا في بيت قومي عربي وموضوع التعامل مع إسرائيل خط أحمر”. وأسف لكون محاكمة شقيقه “حصلت في الإعلام قبل القضاء”، وطالب “من أساء اليه بالإعتذار منه”.