أعلن الوزير السابق فريد هيكل الخازن ترشحه إلى الانتخابات النيابية عن دائرة كسروان الفتوح وجبيل، وتحدث عن “اتصالات جدية للتحالف مع حزب الكتائب والنائب السابق فارس سعيد وغيرهم من الافرقاء لاستكمال اللائحة”.
وسأل الخازن في مؤتمر صحافي عقده الأحد 4 آذار في دارته في جونية: “أتعلمون ماذا يعني عدم القبول بفض مناقصة البواخر بقيمة 1.8 مليار دولار في دائرة المناقصات؟ أتعلمون لماذا تطمر النفايات في البحر، والمستفيدون معروفون؟ كل ما شهدناه هو المزيد من التعدي على القوانين والأنظمة والدستور، فعرفت السلطة في أيامهم بسلطة العائلة الحاكمة، واختزلت سلطة الأحزاب المتعددة بسلطة الحزب الواحد. يريدون تلزيم المشاريع خارج إدارة المناقصات، لم يقيموا وزنا لمجلس شورى الدولة، وظفوا من خارج مجلس الخدمة المدنية. حولوا البلاد إلى مزرعة حقيقية، ونصبوا أنفسهم أولياء عليها. الهم الوحيد لبعضهم هو الإثراء غير المشروع، فقط لا غير. يصح أيها الإخوة أن نسميهم حديثي السلطة وحديثي النعمة. وحديثو السلطة أخطر من حديثي النعمة، لأنهم يتعاطون مع الدولة ومؤسساتها كما لو كانت قالب حلوى، ويشدهم طوال الوقت جوع مستمر للقضم وشهية لا حدود لها للاثراء”.
وقال: “أمام هذا الإهمال كله، لم نر حراكا حقيقيا من قبلهم، لا بل بالعكس، كبلوا نوابهم وفرطوا بحقوق المنطقة لصالح مناطق أخرى، كالبترون وغيرها. لم يشقوا طريقا، لم يضيئوا لمبة في طريق، لم يؤهلوا سجنا، لم يدعموا مدرسة رسمية، لم يشجعوا ناديا رياضيا، لم يفتتحوا تعاونية زراعية، لم يوفروا قرضا صناعيا مدعوما، لم ينظروا الى ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يبنوا مشروعا سكنيا لذوي الدخل المحدود، لم يفتتحوا ميناء تجاريا وسياحيا في جونيه الا على شاشات التلفزة. لم يزيدوا دقيقة واحدة للتغذية بالتيار الكهربائي إلا بالشعارات والكلام المعسول. لم يفتحوا مستوصفا حكوميا واحدا يليق بأهالينا في هذه المنطقة. لم يفتحوا فرعا واحدا للجامعة اللبنانية في مناطقنا، لم يفتحوا فرعا للمعاينة الميكانيكية، لم يصرفوا فلسا واحدا على الصرف الصحي، لم يحلوا أزمة السير الخانقة، لم يقدموا مركب صيد واحدا، ولم يزفتوا دربا، لم يعالجوا النفايات بل تركوها مرمية على أقدام سيدة لبنان وفي أملاك الرهبانيات وعلى مرأى من الملك يسوع الملكن أذلوا مزارعي التفاح حتى اضطروا الى إطعام محاصيلهم للخيول”.
أضاف: “منذ زمن بعيد ونحن نطالب بتوسيع الأوتوستراد الدولي من نهر الكلب وعلى طول الساحل الكسرواني- الجبيلي، لم نر إلا خرائط على شاشات التلفزة ومشاريع ووعودا، كلها لا تشفي غليلا ولا تغير واقع الحال. وما زال أولادنا يحتجزون على الطريق لساعات حتى يصلوا إلى بيوتهم أو إلى أشغالهم. إهمال بالجملة وبالمفرق، عشناه معكم وهذا ليس “تربيح جميلة”، فأنتم تعرفوننا وتعرفون أن هذا البيت كان دائما مفتوحا للناس وسيبقى مفتوحا لأنه بيت “الناس”. بيتكم أنتم في مواجهة القراصنة، وسيبقى بيتا مشرعا للخدمة في وجه من أقفلوا بيوتهم وعيونهم وقلوبهم في وجه أوجاع الناس ومعاناتهم اليومية”.
وتابع الخازن: “أما على الصعيد الوطني فالحال أسوأ من الصعيد المناطقي، اختزلوا مجلس النواب بأربعة أو خمسة أشخاص، إذا اتفقوا أفرجوا عن الموازنة وأفرجوا عن النفط وعن التعيينات، وإذا اختلفوا فجروا البلد وخربوا الاستقرار. لذلك، لا بد من تطوير هذا النظام، إذ لا يجوز أن يبقى قائما على الشخصنة. ولأننا لسنا هواة معارضة تدميرية، بل معارضة بناءة، ولأننا أصحاب برامج لا أصحاب انتقادات فقط، نقول أولا: يجب احترام الدستور والقوانين وعدم السماح لأي جهة بأن تعتبر نفسها فوق القانون. وحان الوقت لوضع حد لخرق الدستور، والمواعيد الدستورية من إلغاء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، إلى تمديد المجلس النيابي لنفسه ثلاث مرات، مرورا بتصديق الموازنة من دون قطع حساب، ولا ننسى الفراغ الرئاسي والدستوري، وصولا إلى الاجتهادات التي لا تخدم إلا المصالح السلطوية. لم يعد بوسعنا السكوت عن كل هذه التجاوزات، الدستور يجب أن يحترم والقوانين فوق الجميع. هذا البلد الذي نريده ونحلم به، نريده بلدا للجميع ومصلحته فوق كل المصالح”.
وقال: “نقول ثانيا بضرورة إقرار قانون “من أين لك هذا؟”، لتنظيف الطبقة السياسية الفاسدة، فلا حصانة مطلقة لأحد، لا النائب والوزير والمدير والمستشار والرئيس، فيصبح لزاما على كل من في السلطة أن يكشف عما يملكه من مال وأملاك داخل لبنان وخارجه، فأكبر مشكلة يعاني منها لبنان اليوم، هي أن أغلب رجال السياسة يدخلون الشأن العام في حالة طفر، وبعد سنين من النيابة أو الوزارة يخرجون منها بحالة ثراء فاحش فيما الأصول أن يخرجوا بثقافة التضحية. عندها ربما نستطيع قطع اليد عن الفساد والسرقة والنهب، وربما حينها تخف هذه الهجمة على السلطة وتهدأ ثقافة الغرف من المال العام، ويتم ضبط هذا الجوع والنهب والشهوة على حساب الشعب، من مرضى وأرامل وثكالى وأيتام وطبقات كادحة”.
أضاف: “أدعو ثالثا إلى تفعيل سلطات الرقابة، وأهمها الإعلام، وتعزيز حصانته ومناعته واستقلاليته. فمع حرصنا على عدم قبول أي افتراء على أي سياسي من قبل الإعلام، عندنا حرص أكبر على ألا يتم الافتراء على الإعلام والإعلاميين، ليس لشيء إلا لأن الإعلام معارض لنهج السلطة وسياسة السلطة. وأدعو رابعا إلى رفع الصوت لتحقيق الإنماء المتوازن الذي نص عليه دستور الطائف حتى لا تبقى طائفة أو منطقة محرومة. أنظروا إلى عكار والجنوب والشوف والبقاع وبشري والبترون. ممثلو هذه المناطق عبدوا الطرقات وأناروا حتى الأزقة الصغيرة بلمبات الطاقة البديلة. وأقترح خامسا قانونا يمنع تولي الأنسباء للسلطة بالتعيين، أسوة بما يتم العمل بموجبه في قانون البلديات. إذ لا يجوز أن تتحول الوزارات والمؤسسات العامة إلى مؤسسات عائلية، فكلما أتى مسؤول جديد يعين أفرادا من عائلته في مواقع وزارية واستشارية وإدارية وغيرها، وبذلك يقطع المجال أمام المواطنين المتمتعين بالكفاءة، والذين ليست لديهم واسطة. وأكثر من ذلك، المؤسسات العامة تشهد عمليات تعيين فاضحة، إذ يصل أبناء المسؤول وأخوته وأصهرته وأنسباؤه وأصدقاؤه وشركاؤه إلى مراكز مهمة من باب التعيين الإعتباطي لا من باب المباريات. هذه مجزرة بحق كل الشباب اللبنانيين الذين لا يجدون عملا، ويضطرون إلى الهجرة أو إلى القبول بأي عمل لكسب رزقهم. وهذه مجزرة بحق النظام والقانون، لذلك حان الوقت لوقف هذا الشلال من الخدمات العائلية والوساطات التي تهين اللبنانيين ولبنان”.
وتابع الخازن: “أدعو سادسا إلى الإتيان بطبقة سياسية جديدة ومتجددة، حتى وإن كانت أقلية في مجلس النواب، لأن الأقليات هي التي تراقب وتحاسب وليست الأكثرية. يجب أن تعود المعارضة إلى البرلمان، لتشكل توازنا في التشريع والرقابة، ولكن نريد أقلية من الأوادم، حريصة على المال العام وعلى الخزينة. نريد نخبا سياسية تتحلى بالشفافية في الممارسة، فقد شبعنا من الفساد والمفسدين. وهنا أطلب من الشعب اللبناني عموما ومن أهلنا في كسروان الفتوح وجبيل خصوصا أن يخطوا معنا هذه الخطوة باتجاه التغيير الحقيقي، إذ لا يمكن بعد الآن أن يتعرقل تشكيل حكومة بسبب شخص، أو لعيون شخص، أو لنزوة شخص. ولا يجوز أن تتأخر الانتخابات الرئاسية سنتين، ويتم دوس الاستحقاقات الدستورية ومواعيدها، بسبب شخص. ولا يمكن إيقاف بلد بكامله من أجل حقيبة وزارية أو تعيين مدير عام أو قاض أو مستشار”.
وقال: “أنا أدعو اليوم من جونيه إلى وقف مفاعيل هذه المهزلة التي لم نر لها مثيلا حتى في أحلك ظروف الحرب الأهلية، فحتى في ذاك الوقت كانت هناك قامات سياسية ووطنية تبدي مصلحة البلد على مصالحها. كانت الأخلاق تحكم التعاطي بالسياسة. لقد كلت منا الألسن ونحن ندعو إلى محاسبة كل من يرتشي وكل من يرشو، وكل شخص استغل منصبا أو سلطة أو كرسيا أو موقعا نيابيا أو وزاريا أو استشاريا أو إداريا لتحقيق مكاسب وثروات خاصة. لذلك أوجه ندائي لكل مخلص للبنان ولكسروان الفتوح وجبيل لأقول: يعيروننا أننا كنا نواب خدمات وهذا شرف لنا، ويهاجموننا بتهمة الكسارات وهذا تحامل علينا، ويستهدفوننا لأننا نعتز بتاريخنا لكوننا حراس بكركي، وهذا نستميت من أجله، ويرجموننا في السياسة، وهذا يجعلنا نتمسك أكثر وأكثر بحلفائنا، ويستهزئون بنا لأننا نزفت طريقا لكننا نفضل أن نفتح طريقا لأن ذلك واجب علينا، ويتحاملون علينا لأننا نفتح بيتنا لكننا تعودنا أن نعيش في بيت واحد مع الناس، وليس في بيوت مقفلة على الناس”.
وختم الخازن: “لكل هذه الإعتبارات، ولأننا لن نترك كسروان الفتوح وجبيل أرضا سائبة للاهمال، ولأن مطالب أهلنا برقبتنا أمانة، ولأننا ما تعودنا أن نترك أهلنا عندما يكونون في امس الحاجة إلينا، أعلن ترشحي اليوم، عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح وجبيل الإنتخابية، وترشحي اليوم، الذي هو من قلب كسروان، آت من القلب، من قلب كسرواني قلبه على لبنان وعلى جبيل وكسروان”.