قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية» اننا نسعى جهدنا لإنجاز الموازنة، خصوصاً وأنّ الوقت اصبح دقيقاً وحسّاساً جداً، ولا توجد إمكانية لتضييع الوقت، والسقف الذي نمنحه لنفسنا هو ان نتمكّن من إنجازها قبل آخِر الأسبوع الحالي، وإلّا تصبح هناك صعوبة كبرى في ان يتمكّن المجلس الحالي من أن يقرَّها.
في هذه الأجواء برز سجال كهربائي خرَق الهدنة القائمة بين “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، وجاء على خلفية ملفّ الكهرباء واتّهام رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل لوزير المال علي حسن خليل بتعطيل مشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء 24/24. فردّ خليل متّهماً باسيل بمحاولة السرقة، فتدخّل وزير الطاقة سيزار ابي خليل وقال عبر تويتر «ما أبلغَ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفّة”. فردَّ وزير المال: قائلاً «لن أردّ على الوكيل لأنه يعرف ويحرّف كما يُطلب منه، والحَكم هو القانون”.
وقال وزير المال لـ«الجمهورية»: «الوزارة ليست طرفاً في هذه المعركة وليس لديّ أيّ فاتورة تخصّ الكهرباء أو تخصّ معمل دير عمار، وهم يعرفون ذلك، فليُبرزوا بالمستندات ماذا أوقفتُ؟ وكشف أنّ وزارة الطاقة أرسلت كتاباً إلى ديوان المحاسبة تطلب فيه صرفَ أموال مشروع دير عمار 2 لكنّ الاخير رفض. وبدوري ولكي ارفعَ عنّي المسؤولية ارسلتُ كتاباً الى رئيس الحكومة اطلب فيه ان يحكم مجلس الوزراء في هذه القضية لأنه بالقانون عندما يحصل ايّ خلاف بين الوزارة وديوان المحاسبة يفصل فيه مجلس الوزراء.
فكفى حججاً للدفاع عن فشلِهم، لقد آليتُ على نفسي طوال المدة الفائتة ألّا أدخلَ في هذا السجال خصوصاً أنّ الموضوع ليس عندي، لكنّ عودة توجيه أصابع الاتّهام الى وزير المال وتركَ انطباعٍ عند اللبنانيين أنّني مَن يعطّل كلَّ الكهرباء استدعى منّي هذا الرد، ولتكشف الحقائق”.
وسأل خليل: إذا كان مبلغ الـ 50 مليون دولار حقاً لهم وموجود داخل موازنة الطاقة فلماذا لم يصرفوه؟ وهو الأمر الذي يؤكّد صحّة كلامي».