أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية”، أن القطاع المصرفي يخضع لضريبة الـ7 في المئة على فوائد وعائدات وإيرادات ورؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير وسائر الالتزامات المصرفية ومنها شهادات الإيداع التي يُصدرها مصرف لبنان وسندات الخزينة بما فيها تلك التي يكتتب بها البنك المركزي، “على رغم أن وزارة المال اقتنعت بعدم صوابية هذا القرار الذي اتخذته بعد استشارة مجلس شورى الدولة”، آملة أن تقرّ موازنة العام 2018 “التي في ضوئها يُلغى هذا القرار المجحف في حق القطاع المصرفي”.
واعتبرت المصادر أن “مجموع الضرائب التي يدفعها القطاع تشكّل ما بين 35 و40 في المئة، وهي أكبر نسبة ضرائب يدفعها قطاع بين القطاعات المختلفة، حيث أن الاستثمار فيه لم يعد يُجدي نفعاً”.
وأضافت أن القطاع المصرفي يحقق 7 أو 5 في المئة من الأرباح، لكن حصة القطاع من الضرائب على الأرباح الإجمالية تبلغ 31 في المئة، وتصل إلى 40 في المئة بعد تطبيق الضرائب الجديدة، إضافة إلى ذلك فإن حصّة القطاع من القوى العاملة هي 1,5 في المئة، وحصّة الضرائب على الأجور التي يتم اقتطاعها من المصارف لخزينة الدولة نيابة عن موظفيها تصل إلى 25 في المئة، كذلك تسدّد المصارف للضمان الاجتماعي ربع المستحقات على الأجَراء في البلد.
ولفتت إلى أن “جمعية المصارف تفضّل المعالجة بعيداً من الإعلام، وقد توصّلت إلى تفاهم مع وزارة المال، إلا أنه يجب قول الحقيقة كما هي”.
وأبدت المصادر المصرفية ارتياحها “إلى إمكان تحسّن الأوضاع الاقتصادية في القريب العاجل من خلال ثلاث نقاط:
1- إقرار موازنة العام 2018 ، وهذا البند إصلاحي وضروري لإنجاح مؤتمر “سادر “، إضافة إلى اقتناع أهل السياسة بضرورة إقرار الإصلاحات الباقية.
2- إقرار دعم لبنان من خلال مؤتمر “سادر” الذي يؤكد على دعم المجتمع الدولي له، وعلى القروض التي ستعطى لتحديث البنية التحتية حيث هناك 40 في المئة من مجموع الـ16 مليار دولار المعروضة لتحديث البنية التحتية لصالح القطاع الخاص، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3- وضع لبنان على خارطة الدول النفطية وما يستجرّ من ذلك من تأمين فرص عمل، وتحسين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أن القطاع المصرفي سيكون من أوائل المستفيدين من وضع هذه المشاريع موضع التنفيذ”.