IMLebanon

الحاج حسن: مرشحو “حزب الله” يمثلون المقاومة

اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن “الهجمة التي تستهدف نواب حزب الله، الهدف منها هو النيل من المقاومة لدى جمهورها، ويتم التركيز على القضايا الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية لأنها قضايا قابلة للنقاش، ولا يستهدفون المقاومة مباشرة لأنهم يعلمون أنها موجودة وراسخة في وجدان الناس”.

كلام الحاج حسن جاء خلال احتفال بمناسبة عيد المعلم أقامه “تجمع المعلمين في لبنان” في قاعة تموز في بعلبك بحضور رؤساء بلديات وفاعليات تربوية واجتماعية.

وأكد أن “أداء نواب ووزراء كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل بعلبك الهرمل في المجلس النيابي واللجان النيابية والحكومة، يشيد به الخصوم قبل الحلفاء” مشيرا الى “أن قيمة ما تم تنفيذه في مشاريع البنى التحتية في بعلبك الهرمل، من طرقات وصرف صحي ومياه وكهرباء ومستشفيات ومراكز صحية ومهنيات ومدارس وجامعات واتصالات ومعمل فرز نفايات بلغت خلال 8 سنوات 780 مليون دولار، وإذا أضفنا قيمة المشاريع بعد إعداد التقرير نصل إلى مليار دولار، ولكن بالطبع ما زال النقص حوالى 300 مليون دولار، وقبل ثلاثة أيام تمت الموافقة من قبل الصندوق العربي على 60 مليون دولار للصرف الصحي”.

ورأى أن “سبب تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان عدم وجود رؤية اقتصادية لدى الدولة، والحرب في سوريا والعراق التي أدت إلى إقفال الحدود أمام الصادرات فقد خسرنا خلال ست سنوات 12 مليار دولار، و6 ملايين سائح أي عائدات بقيمة 6 مليارات دولار، إضافة إلى أعباء 1.5 مليون نازح سوري في لبنان”.

واعتبر أن “مرشحي حزب الله ليسوا مرشحين شخصيين، بل هؤلاء يمثلون المقاومة، والهجمة هي على النهج وليست على أشخاص”.

وقال: “البعض يقول أنه سيخرق لائحة حزب الله في دائرة بعلبك الهرمل، متجاهلا أن في القانون النسبي لا يوجد خرق، وإنما كل لائحة تحصل على مقاعد بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها من المقترعين لمصلحتها”.

وسأل: “كم تريدون أن يكون لكم ممثلون في المجلس النيابي؟ وكم تريدون أن يكون للقوى الأخرى التي تعلن أنها في موقع آخر بمواجهة المقاومة؟ هذا جوابه بقدر ارتفاع نسبة التصويت لدى جمهورنا وبيئتنا وناسنا ومناصرينا”.

وختم معتبرا أن “دولا تعلن عداءها للمقاومة في مقدمها أميركا وإسرائيل والسعودية وبعض الدول الأوروبية، تشن على المقاومة وحزب الله جميع أنواع الهجمات، وهذا يستدعي منا رفع نسبة التصويت للخيار السياسي في تمثيل المقاومة في المجلس النيابي وتاليا في الحكومة”.