اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “ان الحزب سيقف ضد اي موازنة لا تتضمّن اصلاحات جذرية في مجلسي الوزراء والنواب، لان خلاف ذلك، مجرد مسرحية صغيرة توهم اللبنانيين بان انجازاً ضخماً تحقق في حين لم يتحقق اي شيئ”.
وتعليقاً على جلسة مناقشة الموازنة، قال جعجع لـ”المركزية” “ان ما انجزته اللجنة الوزارية المصغّرة في موازنة 2018 كان بالاتجاه الصحيح، لكنه لا يعدو كونه حبّة مسكّن صغيرة في جسم مريض يعاني من مرض خطير. وبالتالي سيناقش وزراء “القوات” في جلسة الحكومة اليوم حتمية الذهاب الى اصلاحات جذرية، وحدها كفيلة في إعادة عقارب ساعة التدهور الاقتصادي الى الوراء ووضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي، ومن ابرز تلك الاصلاحات:
اولاً وقف كل توظيف في مؤسسات الدولة، انما وقف فعلي وليس وهمياً عن طريق مسميات مختلفة من مياومين الى متقاعدين بالاجرة او بالحاجة…هذا القرار كان متّخذاً في السابق لكنه بقي نظرياً، حيث تم في السنة الاخيرة فقط تمرير ما بين 3 او 4 الاف توظيف سجّلت “القوات” اعتراضها عليها، كما جرى توظيف المئات في المؤسسات العامة التي لا تحتاج الى قرارات وزارية.وعليه، يجب وقف كل توظيف في مؤسسات الدولة كافة من دون استثناء.
ثانياً، وضع حدّ للنزف الحاصل في قطاع الكهرباء من خلال اشراك القطاع الخاص في معامل الكهرباء الموجودة وفي اخرى جديدة تؤمّن الطاقة المطلوبة خلال مدة تتراوح بين سنة وسنتين.
ثالثاً، تطبيق القانون الرقم 431 لجهة خصخصة القسم الاكبر من قطاع الاتصالات والابقاء على حصة معيّنة للدولة.وهذه الخطوة وحدها كفيلة بإدخال مليارات الدولارات خلال ستتة اشهر الى خزينة الدولة. فيُستعمل قسم ضغير منها لتحرير حولي 3 مليارات دولار من القروض المعلّقة بسبب عدم توفّر اعتمادات للاستملاكات، وكفيلة ايضاً برفد الخزينة بنحو 4 مليارات دولار، بما يمكن ان يساهم في دفع جزء من الدين والانتقال الى عجلة ايجابية بالنمو الاقتصادي ومالية الدولة من دون الحاجة الى اي قروض او اموال جديدة، اما ما تبقى من ربع القسم المتبقي من الاتصالات فسيحدد الخبراء ما هي الطريقة الافضل لاستعماله ودفع الحركة الاقتصادية الى حلقة منتجة.
هذه بعض الامثلة من الاصلاحات الجذرية لتلافي تدهور المالية العامة وإعادة الحياة الى العجلة الاقتصادية في لبنان، وما عدا ذلك سيكون مسرحية صغيرة توحيي لناس وكأن شيئاً مهماً حصل في حين لم حصل اي شيئ. وبالتالي ستكون “القوات” ضد اي موازنة من دون اصلاحات في مجلس الوزراء او في مجلس النواب.