أبلغ وزير الاعلام ملحم الرياشي مجلس المديرين في “تلفزيون لبنان” رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذي ينص على انه “من واجب وزير الاعلام عند استمرار شغور مركز رئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل، استمرارا يهدد حسن سير المرفق العام الاعلامي، ان يتخذ القرارات اللازمة للقيام بأعمال الادارة العادية من دفع رواتب وأجور وضرائب وايجارات واشتراكات للبث عبر الاقمار الاصطناعية وغيرها، في حدود القوانين والانظمة والعقود المبرمة، وذلك تأمينا لاستمرار سير المرفق العام الاعلامي.
واضافت الهيئة: “ان هذه القرارات لا تحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء لأنها ليست من الاعمال الداخلة في صلاحيات الجمعيات العمومية العادية او غير العادية المنصوص عليها في المادة 33 من النظام الاساسي”.
وقال الرياشي بعد اجتماعه مع مجلس المديرين: “الشباب المديرون الذين يتمتعون بكفاءات عالية سوف يتحضرون لوضع الحجر الأساس للنهضة الجديدة للتلفزيون في المرحلة المتبقية منعمر الحكومة، وسنتعاون معا لتحسين صورة اللبنانيين وليكون التلفزيون للبنانيين وليس للرسميين. وقد أرسلت كتابا الى رئيس الحكومة للمساهمة بأمرين، فموظفو تلفزيون لبنان يتمتعون بكفاءات عالية لكن هناك هدر. وكذلك القسم العربي في الاذاعة اللبنانية يستدعي الخصخصة التي لا تعني إلا التطوير وحماية حقوق الموظفين”.