اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه تم اقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات وموازنة المالية مع الادارات التابعة للوزارتين.
وقال بعد اجتماع للجنة: “التخفيض الذي حصل بالحكومة التزمت به لجنة المال ووزارتي الداخلية والمال وسيحصل اعادة توزيع لبعض الاعتمادات حيث تدعو الحاجة”.
وأضاف: “السياسة السكنية تحددها الحكومة والوقف المفاجئ للقروض غير مقبول لانه يهدد السوق العقاري والمواطنين اللبنانيين بالتزاماتهم وسكنهم، وقال: “هناك قرار باستكمال ما تم إقراره أما الحل لاحقا سيكون بتعاون بين المصارف والحكومة بشكل يؤدي الى تأمين هذه السيولة بشكل جدي ضمن حدود مقبولة والفوائد ضمن سقوف مقبولة لكن ايقاف هذه القروض بشكل مفاجئ ترفضها لجنة المال ولن تسكت عن هذا الموضوع”.
وبالنسبة للمتقاعدين أشار الى انه تم الاتفاق مع وزير المال على ان لا تراجع عن اي زيادة اقرت في العام 2017 ووزير المال جاهز لاعادة صياغة المادة 43 من الموازنة عندما نصل اليها.