تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في بداية جلسة اقرار الموازنة التقرير النهائي للجنة المال وجاء فيه: “إن لجنة المال والموازنة المنعقدة لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، الوارد إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 5208 الصادر بتاريخ 12 آذار 2018، والذي استلمته اللجنة بتاريخ الثالث عشر من الشهر المذكور، عقدت ، ما بين السادس عشر من شهر آذار والسادس والعشرين منه، جلسات متتالية استهلتها بالاستماع إلى معالي وزير المالية الذي قدم، خلال الجلسة الأولى، عرضاً عن أوضاع المالية العامة من جهة، وعن الأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية، وعن السياسة المالية المعتمدة في إعداد مشروع الموازنة من جهة ثالثة، وعن أرقام مشروع الموازنة وبعض المؤشرات والنسب المئوية من جهة رابعة، لاسيما ما يتعلق منها بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي والعجز الفعلي والدين العام وكيفية توزيعهما بين دين بالليرة اللبنانية ودين بالعملات الأجنبية”.
ومن ثم باشرت اللجنة درس مشروع الموازنة، فتبين لها ما يلي:
1- وروده بعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور.
2- تضمن مشروع قانون الموازنة خمسة وخمسين مادة موزعة على أربعة فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقاً لعنوان وروده، في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية حين نصت على أن “قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات للإنفاق وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة”.
3- عدم مراعاة مشروع الموازنة لمبدأ الشمول المكرس دستورياً بنص المادة 83 من الدستور، وقانونياً بنص المادة الثانية والمادة الحادية والخمسين من قانون المحاسبة العمومية. فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً.
وبالعودة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، استعرضت لجنة المال والموازنة المشروع كما ورد من الحكومة من جهة، وأدخلت عليه تعديلات من جهة ثانية، مع الإشارة إلى أنه كان بإمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات في ما لو كان المشروع قد وردها خلال المهلة الدستورية، أي قبل بدء السنة المالية 2018، وانقضاء ثلاثة أشهر منها.
القسم الأول
المشروع كما ورد من الحكومة
يتضمن مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018:
أولاً: مشروع قانون الموازنة المتضمن خمسة وخمسين مادة موزعة على أربعة فصول هي التالية:
– الفصل الأول: مواد الموازنة
– الفصل الثاني: قوانين البرامج وتعديلاتها
– الفصل الثالث: التعديلات الضريبية
– الفصل الرابع: مواد متفرقة
1- يتبين بوضوح مما ورد في مشروع القانون أن الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، وبأن الفصول الثلاثة الأخرى تتضمن عدداً من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة، أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة .
2- غالباً ما تفتقر هذه النصوص، لاسيما المتعلقة منها بإحداث نصوص ضريبية أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة، إلى أسباب تبريرية كافية، وإلى رؤيا شاملة تحقق الأهداف المرجوة من النظام الضريبي المعتمد، إذ لا يكفي أن يؤمن النص المقترح المورد المالي بل أن ينسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية ويحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، ويشجع على الالتزام الضريبي، ويؤمن استمرارية ووتيرة تدفق الإيرادات إلى الخزينة، هذا مع العلم بأن تعدد النصوص الدخيلة على مشروع الموازنة يحول غالباً دون إيلائها الوقت الكافي للبحث والتدقيق.
3- أما عن قوانين البرامج فغالباً ما تدرج في مشروع دون ان تقترن بأية أسباب موجبة ودون دراسة جدوى.
وقد كان لافتاً عدم إدراج سوى قانون برنامج جديد وحيد في مشروع الموازنة يتعلق بتخصيص اعماد لتشييد أبنية حكومية تجاوباً مع توصية للجنة المال والموازنة أصدرتها بنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017 من أجل تخفيض نفقات الإيجارات السنوية التي تدفعها الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة قد أدخلت تعديلاً على مشروع قانون البرنامج الوحيد الذي أدرج في مشروع قانون موازنة العام 2018 يقضي بالعودة إلى المجلس النيابي بتفاصيل كلفة هذا البرنامج واعتمادات الدفع السنوية قبل المباشرة بأية عملية تلزيم.
والجدير ذكره في ما يتعلق بقوانين البرامج، أن الإجازة التي تعطى للحكومة لتنفيذ قانون البرنامج، تجير في الوقت ذاته إلى أحد المجالس او الهيئات عن طريق تخصيص الاعتماد كمساهمة للمجلس او الهيئة، وكل ذلك يخرج الإنفاق عن الأصول التي ترعى تنفيذ الصفقات العمومية: تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، التلزيم بالمناقصة العمومية، التلزيم بواسطة إدارة المناقصات، الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة، والأهم من كل ذلك تأمين الشفافية والعلنية والمساواة في تولي تنفيذ الصفقات العمومية.
أضف إلى ذلك أن هناك قوانين برامج أدرجت وأقرت في موازنة العام 2017، وقد تبين أنه بوشر بتنفيذها في العامين 2015 و 2016، وجرى تعديلها في مشروع موازنة العام 2018، لتسوية قيود ما أنفق منها قبل إقرارها، بحيث يصبح دور مجلس النواب مجرد أخذ العلم بما قررته الحكومة بمشيئتها المنفردة، وباشرت بتنفيذه.
ثانياً: تحديد الواردات العائدة لتغطية نفقات كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
1- واردات الموازنة العامة، وتبلغ /23.891.224.583.000/ ليرة، موزعة إلى:
– واردات عادية، أو واردات ذاتية وتبلغ /18.686.869.000.000/ ليرة. منها: مساهمة من وفر موازنة اليانصيب الوطني الملحقة بقيمة /75.986.600.000/ ليرة، ومساهمة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة بقيمة /2.071.563.316.000/ ليرة.
– واردات استثنائية، أو ديون مرتقبة وتبلغ /5.204.355.583.000/ ليرة لبنانية.
وهذه الواردات تشكل عجز الموازنة، أي قصور وارداتها الذاتية عن تغطية نفقاتها، كما تشكل السقف الرقمي المجاز إقتراضه خلال العام 2018 وفقاً لتوصية سبق للجنة المال والموازنة خلال درس مشروع موازنة 2010 ان إتخذتها وأخذت الحكومة بمضمونها وفقاً لما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون.
2- واردات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /96,800.000.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.
3- واردات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /.30.747.690.000/ ليرة. منها: /25.045.490.000/ ليرة واردات عادية، أي ذاتية، و /5.702.200.000/ ليرة مساهمة من الموازنة العامة.
4- واردات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.700.327.353.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.
ثالثاً: تخصيص الاعتمادات لمختلف أوجه الإنفاق في كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الشكل التالي:
1- نفقات الموازنة العامة وتبلغ/ 23.673.227.924.000/ ليرة، موزعة إلى:
– نفقات الجزء الأول، أو النفقات العادية اللازمة لتسيير عمل الإدارة.
تبلغ هذه النفقات /21.754.525.210.000/ ليرة.
من هذه النفقات الإحتياطيات الخمسة للموازنة العامة ( احتياطي لمنافع عامة، احتياطي لنفقات مختلفة، احتياطي للرواتب والأجور، احتياطي لخدمات استهلاكية واحتياطي لنفقات طارئة واستثنائية) البالغة قيمتها الإجمالية /945.000.000.000/ ليرة.
ومن هذه النفقات تحول المساهمة المخصصة لتغطية عجز الموازنة الملحقة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البالغة /5.702.200.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، او النفقات المتعلقة باكتساب الأصول الثابتة المادية أو بالاعتناء بها وتأهيلها وصيانتها وترميمها…
تبلغ هذه النفقات /1.409.754.873.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني ب، أو النفقات الإنشائية التي تنفذ بواسطة قوانين البرامج فتلحظ اعتمادات الدفع السنوية لتنفيذها.
تبلغ هذه النفقات /726.944.500.000/ ليرة.
2- نفقات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /96.800.000.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /95.269.000.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياطي موازنة المديرية بقيمة /784.112.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /75.986.600.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /1.531.000.000/ ليرة.
3- نفقات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /30.747.690.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /30.243.690.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /504.000.000/ ليرة.
4- نفقات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.700.327.353.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
– نفقات الجزء الأول، وتبلغ /2.491.983.478.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياطي الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /53.516.987.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /2.071.763.316.000/ ليرة.
– نفقات الجزءالثاني أ، وتبلغ /133.343.875.000/ ليرة.
– نفقات الجزء الثاني ب، وتبلغ /75.000.000.000/ ليرة.
القسم الثاني
التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع
بنتيجة درس لجنة المال والموازنة لمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، توصلت إلى إقرار تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة من جهة، وعلى الاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق من جهة ثانية.
وهذا ما سنفصله في الصفحات التالية من هذا التقرير.
أولاً: التعديلات على مشروع قانون الموازنة
1- تناولت هذه التعديلات إلغاء بعض المواد من جهة، وتعديل بعضها الآخر من جهة ثانية، وإضافة مواد جديدة من جهة ثالثة وأخيرة:
– فلجهة الإلغاء، ألغت اللجنة مادتين: تتعلق الأولى بتحديد سن لتقاعد العسكريين، والثانية بتحديد تعويض القضاة المنتدبين إلى الإدارات العامة.
– ولجهة التعديل، عدلت اللجنة بعض المواد لمقتضيات لغوية، ورفع مدة المهل الواردة في بعض المواد، ولتأمين التناسق بين بنود وفقرات بعضٍ منها.
– ولجهة الإضافة، أضافت اللجنة خمس مواد جديدة تتعلق بتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة من جهة، وبالعطلة القضائية من جهة ثانية، وبدوام المرأة الأم من جهة ثالثة، وبالقضاة وصندوق تعاضدهم وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من جهة رابعة، وبإعفاء السيارات الهجينة والسيارات العاملة على الكهرباء من بعض الرسوم من جهة خامسة وأخيرة.
2- ويبين مشروع قانون الموازنة كما عدلته لجنة المال والموازنة الصيغة المعدلة لهذا المشروع.
ثانياً: التعديلات على اعتمادت مشروع الموازنة
تناولت هذه التعديلات:
– تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات من جهة، ونقل اعتمادات من بند إلى بند آخر ضمن الجزء الواحد، ومن جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة،
– وتعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الإدارات.
وذلك وفقاً لما يلي:
1- لجهة تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات:
– تخفيض مبلغ /489.500.000/ ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة.
– تخفيض مبلغ /143.722.000/ ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح المجلس المذكور.
– تخفيض مبلغ /84.692.996.000/ ليرة من الاعتماد المخصص كاحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية وذلك من أجل تغطية النفقات المضافة، بحيث تمت المحافظة على القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة كما ورد من الحكومة.
2- ولجهة نقل اعتمادات ضمن الإدارة الواحدة:
– تمت إعادة توزيع اعتمادات بعض الإدارات بما يؤمن توزيعاً أفضل يلبي حاجاتها، ودون تعديل القيمة الإجمالية المخصصة لنفقاتها، باستثناء حالات محدودة جداً، لاسيما في وزارتي العدل والدفاع الوطني.
3- ولجهة تعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الأجهزة:
اقتصرت هذه التعديلات على الأجهزة العسكرية والأمنية من جهة، ولتلبية بعض النفقات الإنمائية ولدفع جزء من تعويضات المتضررين من حرب تموز 2006.
وقد جرى التوافق على هذه التعديلات مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية. فالشكر للحكومة وللوزارة على تجاوبهما.
4- لقد بادرت الحكومة مشكورة إلى تخفيض ملحوظ للقيمة الإجمالية لنفقات مشروع موازنة العام 2018 قبل إحالته على المجلس النيابي.
وكان بالإمكان أيضاً ترشيد نفقات الجزء الثاني أ التي يتكرر لحظها سنوياً، بالرغم من كونها تتعلق باكتساب أصول ثابتة من تجهيزات على اختلاف أنواعها، وإنشاءات… مما يضطرنا إلى تكرار ما ورد في تقرير اللجنة بنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017، “وكأننا نشتري تجهيزات من ورق أو ننشئ مباني من رمال لا تعمر سوى سنة واحدة”، لاسيما في ضوء لحظ اعتمادات للتجهيزات بما لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة في حالات متعددة، مما يحتم الشراء بالتراضي وحتى بالفاتورة.
ثالثاً: التعديلات على واردات مشروع الموازنة
1- إن ما أجرته لجنة المال والموازنة من تعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، كان من المفترض أن ينعكس على واردات المشروع.
2- إلا أن اللجنة بالاتفاق مع الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، ارتأت تغطية النفقات الإضافية من الاعتماد الملحوظ لاحتياطي الموازنة العامة للنفقات الطارئة والاستثنائية، وضمن سقف الاعتمادات الإجمالية الملحوظ في مشروع الموازنة. وبذلك لم تؤثر النفقات المضافة على عجز الموازنة كما ورد في مشروع الموازنة المقدم من الحكومة إلى المجلس النيابي.
القسم الثالث
خلاصة تعديلات لجنة المال والموازنة
بنتيجة التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018، تصبح نفقات المشروع كما هو مبين في الجدول التالي:
العام 2017 (ليرة)
الموازنة العامة
الجزء الأول 21.735.769.210.000
الجزء الثاني 2.155.455.373.000
مجموع الموازنة العامة 23.891.224.583.000
الموازنات الملحقة
مديرية اليانصيب الوطني 96.800.000.000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 30.497.690.000
الاتصالات 2.700.327.353.000
مجموع الموازنات الملحقة 2.827.625.043.000
المجموع العام 26.718.849.626.000
وتصبح واردات المشروع كما يلي:
العام 2017 (ليرة)
الموازنة العامة
الجزء الأول – الواردات العادية 18.686.869.000.000
الجزء الثاني – الواردات الاستثنائية 5.204.355.583.000
مجموع الموازنة العامة 23.891.224.583.000
الموازنات الملحقة
مديرية اليانصيب الوطني 96.800.000.000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 30.497.690.000
الاتصالات 2.700.327.353.000
مجموع الموازنات الملحقة 2.827.625.043.000
المجموع العام 26.718.849.626.000
القسم الرابع
كلمة عن الحسابات المالية
لا يسعنا قبل إنهاء هذا التقرير سوى الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة قد أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، آخذة في الاعتبار أحكام المادة الخامسة والستين من قانون موازنة العام 2017 التي نصت على ما يلي:
“على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج الحسابات المالية المدققة منذ العام 1993 وحتى سنة 2015 ضمناً خلال فترة لا تتعدى السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية”.
دون أن يسقط من حسابها أن إقرار الحسابات المالية السنوية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأخيراً، كانت هذه أبرز المعالم التي ميزت عمل لجنة المال والموازنة خلال اجتماعاتها التي خصصت لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018. وقد حاولت اللجنة أن تشخص الداء الذي أصاب المالية العامة فتعذرت ممارسة رقابة برلمانية على الإنفاق العام وفقاً للأصول، خلال السنوات السابقة.
كما حاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد بعض الأصول التي يجب اعتمادها لهذه الغاية، فأصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة، مرفقة ربطاً، ونذكر ما يلي منها:
1- إلغاء الإدارات الرديفة، وبالتالي عدم تخصيص أية اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام، خلافاً لأحكام القانون، وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافاً لأحكام القانون أيضاً.
2- تأليف الهيئات الناظمة حيث ينص القانون على إنشائها، وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كافة، ولاسيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والمؤسسة العامة للزيت والزيتون.
3- إعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها.
4- إعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة، وبالتالي عدم تخصيص مساهمات في أية وزارة لا تتعلق بمهام وصلاحيات الوزارة المحددة بموجب قانون إنشائها، وتجنب الازدواجية في تخصيص المساهمات لمرجع واحد من أكثر من مصدر، وبالتالي إيجاد صيغة معينة لتدقسق حسابات المستفيدن من هذه المساهمات والمساعدات.
5- اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الإنماء والإعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعلياً من أصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعلياً من تمويل محلي.
6- وضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، وإحالته بموجب قانون خاص إلى المجلس النيابي.
7- إنجاز ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز 2006 ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، مهما كانت كلفتهما.
8- إعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة.
9- دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها إذا دعت الحاجة، ودفع المساعدات المخصصة لدعم القطاع الزراعي، ولاسيما دفع المبالغ المخصصة لدعم مزارعي الزيتون.
10- إرفاق أي مشروع موازنة لاحقاً بتبرير المساهمات والمساعدات المقدمة إلى غير القطاع العام بصورة مفصلة.
11- تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع النصوص التطبيقية عند الحاجة.
12- تكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
13- إرفاق مشاريع الموازنة العامة والموازنات الملحقة في المستقبل بالموازنات التفصيلية للمؤسسات العامة التابعة لكل إدارة عامة، لاسيما إذا كانت تحصل على مساهمة من الموازنة العامة أو من الموازنات الملحقة.
14- إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم.
15- الالتزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة، على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لإقرار ونشر موازنة الدولة لعام 2019.
ولكي لا تبخس اللجنة أحدأ حقه في التنويه على الجهد الذي قام به من أجل إنجاز أعداد ودرس مشروع موازنة العام 2018، فالتنويه والشكر:
للحكومة على ما قامت به من تخفيض على النفقات فوفرت على لجنة المال والموازنة الكثير من الجهد لدرس الاعتمادات،
لوزارة المالية بتوجيه واضح من معالي الوزير، على التجاوب الذي أبدته أثناء درس مشروع الموازنة،
لأعضاء اللجنة وللزملاء النواب، لاسيما منهم من واظب على حضور الاجتماعات، وواكب عمل اللجنة بالدرس والمناقشة والاقتراح البناء.
والتنويه المميز لمن يستحق التنويه، للجندي المجهول، على الجهد المضني بمتابعة أدق التفاصيل خلال الاجتماعات، والجهد الأكبر تحضيراً للاجتماعات وما بعدها، وخلال فترة إعداد هذا التقرير، ونعني بها رئيسة مصلحة اللجان النيابية والمشرفة على أمانة سر لجنة المال والموازنة، السيدة منى كمال.
واللجنة إذ تتقدم بهذا التقرير مع ما تضمنه من تعديلات تأمل أن يقترن ما أجرته من تعديلات بموافقة الهيئة العامة لمجلس النواب الكريم.