أكد وزير المال علي حسن خليل الحرص على “تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية ووفق الاصول”، مشددا على أنه “لم يتم تهريب اي إنفاق خارج إطار الموازنة العامة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الانفاق”.
وأشار حسن خليل من مجلس النواب إلى أنه “منذ لحظة دخولي الى وزارة المال اتخذت قرارا بتوحيد مسألة الاعفاءات التي يسمح بها للوزير”.
وشدد على “أننا مستعدون كحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على اي إنفاق قد يطرح او اي واردات قد تضاف”.
وأردف: “نحن امام ازمة في نمو الدين لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة انما موثوقة ماليا وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوما لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة”.
وأوضح أنه تم “اعتماد الشمولية في هذه الموازنة ولم تتضمن قوانين برامج جديدة وفق توصية الهيئة العامة للمجلس النيابي”، معتبراً أن “هذه الموازنة حافظت على الحقوق المكتسبة ولكن عملنا على تنظيم بعض العطاءات”.
واعتبر أن “لا شيء مقدسا والتسوية ليست سطحية انما اسلوب قانوني لكنه ليس صحيا ولا يعبر عن انتظام حقيقي لعمل الدولة ولا يساوي بين الناس بشكل منظم”، مضيفاً أنه “حصل تجاوز في بعض اصول التعيينات والتوظيفات خلافا لما اقر في موازنة 2017”.