لليوم الثاني، استكمل مجلس النواب جلسة مناقشة موازنة العام 2018.
وأكد وزير المال علي حسن خليل الحرص على “تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية ووفق الأصول”، مشددا على أنه “لم يتم تهريب اي إنفاق خارج إطار الموازنة العامة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الانفاق”.
وقال: “نحن امام ازمة في نمو الدين لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة انما موثوقة ماليا وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوما لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة”.
وشدّد رئيس الحكومة سعد الحريري على “أننا لسنا دولة مفلسة، ودورنا ان نخفض ونصل الى ميزان بين النمو والنفقات والمدفوعات، وعلينا تخفيض إنفاقنا وصرف الأموال حيث هناك إستثمارات”، مشيراً الى “اننا نرفع من دور أجهزة الرقابة والمجلس التأديبي، ومن المؤسف الكلام العشوائي عن الفساد، والإصلاحات ستكون مؤلمة، وإذا أردنا التقشف فذلك لمصلحة المواطن”.
وقال الحريري: “نحن نحب أن ننتقد أنفسنا وإذا أنجزنا ملفا بسرعة وبوقت قياسي نسأل لماذا؟ كما ولو كان الأمر خطأ. الكلام عن أن الموازنة “سلق بسلق” غير مقبول وهي انجزت في الوقت المطلوب بسبب العمل الكثيف والدؤوب”.
وعلّق النائب سمير الجسر على كلام وزير العدل سليم جريصاتي عن استقلالية القضاء، قائلا: “هذا الكلام خطير جدا، فالدستور لا يتكلم عن استقلالية السلطات بل عن فصل وتعاون وتوازن”، مضيفا “اذا تكلمنا عن سلطة مستقلة فلا يمكن لاي سلطة اخرى ان تحاسبها”.
وبعد كلام الحريري عن استغرابه بإضراب القضاة واعتكافهم بسبب الدرجات، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “الاضراب القضائي غير محبذ لكني أطالب بإعطاء هذا الموضوع الاهمية القصوى”.
وبعدما دار سجال بين من يطالب بحل أزمة القضاة واعطائهم حقوقهم ومن يريد أن يفهم السبب المعرقل، تدخل الحريري قائلا: “من غير المحبذ التطرق الى الاسباب المعلوم من الجميع بأنها سياسية، واثارتها بهذه الطريقة امام الاعلام”، فطلب بري قطع البث عن الجلسة.
وتوقّفت جلسة مجلس النواب بعد فقدان النصاب والرئيس بري طلب استدعاء النواب.
ولاحقاً، استؤنفت الجلسة مع عودة النصاب وبري طلب اقفال الابواب لمنع تطييره.
