أعلن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا الأحد أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من دبلوماسيين وموظفين حكوميين أتراك وأفراد أسرهم تجاوز ألف طلب منذ فشل محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016. وأوضح المكتب بمدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا أنه حتى السابع من شهر مارس الماضي، قدم 288 شخصا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية (جوازات سوداء) و771 شخصا من حاملي جوازات السفر الخاصة بالموظفين (جوازات خضراء) طلبات لجوء في ألمانيا، لافتا إلى أن هذه الأعداد تشمل الأزواج والأطفال.
وقدم أكثر من 1400 مواطن تركي طلب لجوء في ألمانيا خلال يناير وفبراير الماضيين، فيما بلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء الأتراك في ألمانيا نحو 8500 شخص، وبلغ في عام 2016 نحو 5700 شخص. وارتفعت نسبة طلبات اللجوء التي تم الاعتراف بها في عام 2017 من نحو 8 في المئة إلى 28 في المئة، فيما بلغت نسبة طلبات اللجوء المعترف بها هذا العام حتى الآن 42 في المئة تقريبا.
وعقب فشل الانقلاب ضدّ حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة تطهير غير مسبوقة في البلاد أسفرت عن اعتقال أكثر من 50 ألف شخص وإيقاف أو فصل أكثر من 150 ألف موظف حكومي. وكشفت اتحادات المحامين الرئيسية في تركيا مؤخرا أن مرسوما جديدا للطوارئ يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة، يشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال متين فبظي أوغلو، نقيب المحامين الأتراك، “سيبدأ الناس في إطلاق النار على الرؤوس في الشوارع، كيف يمكن منع ذلك؟”. وأضاف “لقد جئت بفقرة تترك المدنيين يقتلون بعضهم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة ودون تعويض، هل أنت واع بما تفعله يا سيادة الرئيس؟”.
وقال عبدالله غول، وهو رئيس سابق وحليف منذ فترة طويلة لأردوغان، إن صياغة المرسوم الجديد مقلقة، مضيفا “آمل أن تعدل الصياغة لمنع وقوع مشكلات في المستقبل”. وقال المحامون إن المرسوم الذي يمنح الحصانة لم يوضح نوع الأعمال التي يمكن أن يعتبر أنها تخدم أهداف الانقلاب، فيما تقول الحكومة إن المرسوم يغطي ليلة محاولة الانقلاب فقط، لكن التاريخ غير موضح في نص المرسوم.