قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “تخيفنا جدا، وكل الشعب اللبناني، المادة الخمسون التي أضيفت بسحر ساحر على موازنة العام 2018. وهي أن “كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، يمنح إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين…”، سائلا “أهذه مقدمة لاكتساب الجنسية، وللتوطين خلافا للدستور؟”
جاء كلام البطريرك الراعي في عظة ألقاها خلال رسامة المطرانين سيمون فضول لأبرشية سيدة البشارة ايبادان- نيجيريا، ورفيق الورشا نائبا بطريركيا في حاريصا.
وشكر الراعي الدول التي شاركت في مؤتمر “سيدر” وأقرت مساعدات، آملا “الالتزام اللبناني بالإصلاحات المالية والهيكلية والكهربائية المطلوبة وفي البنى التحتية”.
ورأى انه “بات من الضرورة بمكان وضع آلية رقابة دولية مباشرة، تقودها فرنسا، من أجل حسن تثمير القروض والهبات”.
وتطرق إلى التطورات السياسية والاقتصادية والتربوية، قائلا: “بالأمس كان افتتاح مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد في لبنان كعنصر أساسي للاستقرار. مشكورة الدول التي شاركت وأقرت مساعدات. ومشكور الرئيس الفرنسي ماكرون الذي دعا ونظم. نأمل أن تصرف القروض الميسرة والهبات في مشاريع انتاجية من أجل التخفيف من الدين العام والعجز وإيجاد فرص عمل، وأن تلتزم الدولة اللبنانية بالإصلاحات المالية والهيكلية والكهربائية المطلوبة وفي البنى التحتية، من أجل الحصول على هذا الدعم.”
وتابع: “بما أن الفساد ضارب بشكل مخيف ومتأصل في النفوس، بات من الضرورة بمكان وضع آلية رقابة دولية مباشرة، تقودها فرنسا، من أجل حسن تثمير القروض والهبات”.
وأضاف: “وفي إطار خدمة الحقيقة، لا بد من إلقاء الضوء مجددا على الصعوبات التي تمر فيها المدرسة الخاصة بنتيجة تداعيات القانون 46/2017، وتنذر بإقفال العديد من المدارس الخاصة، إذا لم تتحمل الدولة كلفة الدرجات الست الاستثنائية المرهقة للمدرسة والأهل، وإذا استمر العديد من أهالي الطلاب في إحجامهم عن دفع الأقساط الحالية المتوجبة عليهم، ومن دون وجه حق. ما يعني أن المدرسة ستتوقف عن دفع رواتب المعلمين والموظفين الشهرية فيعانون هم وعائلاتهم من الضائقة المالية، وتضطر بالتالي إلى إقفال أبوابها نهائيا فتتفاقم الأزمة الاجتماعية، ويقضى على العام الدراسي، ثم على التعليم النوعي والتربية في لبنان، أعني على ثروته الوطنية. في كل هذه الأمور يتحمل المجلس النيابي والحكومة مسؤولية كل هذا الخراب. فمن يشرع ملزم بالتمويل”.