كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
بدل أن تحتدم المعركة الانتخابية بين اللوائح المتنافسة قبل نحو أسبوعين على موعد الانتخابات النيابية، انتقلت المنافسة إلى خلافات بين أعضاء اللائحة الواحدة، الذين دفعهم قانون الانتخاب الجديد إلى حشد أصوات الناخبين لصالح كل منهم بهدف الحصول على «الصوت التفضيلي»، عوض أن يكون تركيز المرشحين على رفع عدد الأصوات التي ستنالها اللائحة ككل.
وبينما بقيت معظم هذه الخلافات، ورغم أنها موجودة في العدد الأكبر من اللوائح، بعيدة عن الأضواء، انفجر علنا الخلاف بين النائب سليم كرم، المرشح عن لائحة «معاً للشمال ولبنان» التي شكلها تيار «المردة» بالتحالف مع الحزب «السوري القومي الاجتماعي» والنائب بطرس حرب في دائرة «الشمال الثالثة»، وقيادة «المردة»، بعدما قال إن معلومات وصلت إليه عن تقسيم أصوات الحزبيين بين المرشحين طوني فرنجية والنائب اسطفان الدويهي في قضاء زغرتا، واستثنائه من هذه العملية.
وأشار كرم إلى أن «بعض الاستطلاعات والتكهنات أشارت إلى فوز (المردة) بمقعدين من أصل 3 في قضاء زغرتا، ما دفع قيادة (التيار)، بحسب المعطيات، إلى توزيع الأصوات بين فرنجية والدويهي، علماً بأن الأخير ليس حزبياً مثلي تماماً، ليتم تفضيله عليّ، إنما هو مقرَّب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن لائحة «المردة»، «ما كانت لتفوز في انتخابات عام 2009 لولا الأصوات التي أمنتها لها شخصيّاً». وقال: «لن أقبل بأي وزارة بديلاً عن النيابة لأن ما أريده هو حصانة الناس، كما أنني لن أقبل بأن يتم إسقاطي بالانتخابات، وإذا سقطت فسأسقط الكل معي».
وأضاف: «أنا جاهز لأن أهنّئ مَن يربح بالأصوات التي يستطيع أن يؤمنها، إنما أن يربح على حساب أصواتي، وأخسر أنا، فهذا ما لن أقبل به».
ورد كرم، الذي سمّاه تيار «المردة» وزيراً للدولة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ما آلت إليه الأمور إلى قانون الانتخاب الجديد الذي وصفه بـ«المجحف»، معتبراً أنّه «صيغ على قياس عدد من المرشحين، فبات الحليف ضد حليفه، والعدو يسعى لمصلحة عدوه».
وفي حين رفضت مصادر «المردة» التعليق على أسباب الخلاف مع كرم وكيف سيتم حله، لفت كرم إلى أنه «قد يتم عقد اجتماع مع النائب فرنجية قريباً لحل الخلاف، ولكن هناك مبادئ لا يمكن التنازل عنها».
ومن شأن انشغال فرنجية بحل الخلافات الداخلية في لائحته أن يؤثر على نتائج المعركة في دائرة «الشمال الثالثة» التي تضم أقضية بشري – زغرتا – الكورة – البترون، خصوصاً أن المواجهة الانتخابية فيها محتدمة وتتخذ أبعاداً «رئاسية» لأن الأحزاب المسيحية الرئيسية تتنافس فيها على لوائح مضادة، ويخوض رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل المعركة بترشحه عن دائرة البترون.
وتخوض 4 لوائح انتخابية المواجهة على 10 مقاعد نيابية، 7 موارنة (3 زغرتا، 2 بشري، 2 البترون) و3 أرثوذكس في الكورة. وقد تحالف «التيار الوطني الحر» مع رئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوض وتيار «المستقبل» الذي تبنى ترشيح النائب نقولا غصن في هذه الدائرة، وشكلوا لائحة «الشمال القوي»، التي تواجه لائحة فرنجية – القومي – حرب، التي حملت اسم «معاً للشمال ولبنان». كذلك تخوض لائحة «نبض الجمهورية القوية»، التي تشكلت من تحالف «القوات» – «الكتائب»، المعركة بقوة في هذه الدائرة إضافة إلى لائحة شكلها المجتمع المدني وحملت اسم «كلنا وطني».
ويُرجح خبراء انتخابيون أن تتوزع المقاعد بين 4 مقاعد للائحة فرنجية – حرب – القومي، مقعدين أو 3 لتحالف «القوات» – «الكتائب»، ومقعدين للائحة «الوطني الحر» – معوض، على أن تكون المنافسة على مقعد أو اثنين.
ويبلغ الحاصل الانتخابي في هذه الدائرة نحو 13 ألف صوت. ويشكل الناخبون المسيحيون الكتلة الناخبة الأكبر في المنطقة إذ يبلغ عددهم نحو 221000 ناخب من أصل 246000 ناخب عموماً.
وتبلغ نسبة الناخبين الموارنة في هذه الدائرة 68 في المائة مقابل 20 في المائة من الروم الأرثوذكس، 6 في المائة من السنة، 1 في المائة من الشيعة، 1 في المائة أقليات مسيحية، و0.5 في المائة من العلويين، وذلك بحسب إحصاءات «الدولية للمعلومات».