تتصاعد الحملات الانتخابية يومياً ملاقاةً لموعد الاستحقاق النيابي، ويتكشّف في مطاويها مزيد من مخالفات السلطة وبعض القوى السياسية المتسلحة بها لقانون الانتخاب، ما يثير مخاوف مِن تحوّل هذه الانتخابات مناسبةً للإجهاز على الحياة السياسية في البلاد وتدميرِها، بعد الدمار الذي أصاب ويصيب اقتصادها وماليتَها، وذلك عبر استحواذ جهات سياسية محدّدة على السلطة عبر أكثرية نيابية سيتمّ تركيبُها على الأرجح بعد الانتخابات، لأنّ كلّ المؤشرات تدلّ حتى الآن إلى أن ليس هناك فريقٌ سيفوز بهذه الأكثرية بمفرده.
وبحسب صحيفة “الجمهورية” يلاحظ المراقبون أنّ بعض قوى السلطة يمتهنون «حزب الإلغاء» ضدّ منافسيهم، لا تنفكّ حالياً عن فتحِ ملفات لتحويل الأنظار عن المخالفات والموبقات التي ترتكبها انتخابياً ضدّ منافِسيها، مِن مِثل طرح موضوع تعيين مجلس دستوري جديد في غير أوانه، والمادة 49 في قانون الموازنة التي تجيز منح إقامةٍ دائمة لكلّ عربي يشتري شقّة سكنية في لبنان، وقبله والآن وربّما لاحقاً ملفّ الكهرباء الفضيحة ببواخِره وصفقاته التي تزكم روائحُها الأنوف وكأنّها «صفقة العصر» لدى المعنيين بهذا الملف، ناهيك بالاشتباك الذي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على الاستمرار فيه ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر التصويبِ هذه المرّة على معاوِنه السياسي وزير المال علي حسن خليل وعلى حركة «أمل».
مع اقتراب السادس من أيار، موعدِ فتحِ صناديق الاقتراع أمام الناخبين، تتصاعد حماوة الحملات الانتخابية وترتفع معها حدة الخطاب التصعيدي والتحريضي وسط اتّهامات متبادلة بين القوى السياسية لشدّ عصبِ الناخبين.
وفي سياق التزوير والمخالفات الفاضحة، وبعد زجّ المؤسسات الرسمية في المعركة الانتخابية، تردّدت معلومات وعلى نطاق واسع، مفادها أنّ من بين المخططات التي يتمّ التحضير لها، يُبحث في إمكانية إشراك عناصر أمنية في الانتخابات عبر تزوير لوائح الشطب وإدخال أسماء هذه العناصر لتنخيبِها. وإذا صحّت هذه المعلومات، فسيشكّل زجُّ القوى الأمنية في الاستحقاق الانتخابي سابقةً خطيرة.