اعتبر وزير الشباب والرياضة محمد فنيش “أننا ما زلنا ضمن المعقول انتخابياً، باعتبار أن ما نسمعه من خطابات يبقى في إطار “العدّة الانتخابية”، لكن تبقى بعض “التجاوزات” من قبل المسؤولين، إذ لا يجوز تسخير المواقع لمصالح انتخابية واستخدام المال العام بهدف الترويج للمرشّحين”.
وشدد فنيش على “حق المرشّح الخاسر بأن يطعن بنتائج الانتخابات بعد 6 ايار”.
أما في شأن جلسة مجلس الوزراء المقررة مبدئياً بعد غد الخميس، لفت فنيش إلى “أننا لم نتبلّغ بعد جدول الاعمال، لذلك لا نعلم ما إذا كان ملف الكهرباء سيُعرض مجدداً على طاولة البحث”.
وأوضح “أن لا مانع من تمرير تعيينات في جلسة الحكومة إذا كانت جاهزة وتراعي الاصول وآلية التعيينات”.
وعلى خط قانون العفو العام وما يُحكى عن تأجيل البتّ به الى ما بعد الانتخابات النيابية، تحديداً بعد نيل الحكومة الثقة، أشار فنيش إلى أنه “لا يجوز البحث فيه في ظل تصاعد الحمى الانتخابية والضغط الشعبي قبل ايام من فتح صناديق الاقتراع”، مضيفاً: “هذا الموضوع ليس للكسب الشعبي بل يجب مقاربته من زاوية تحقيق العدالة وتأمين حقوق الانسان، كما أنه لا يجوز “الخلط” بين الجرائم، فهناك مرتكبون نفّذوا جرائم لا يُمكن ان يشملها العفو”.