تلقت موازنة العام 2018 التي حملها لبنان الرسمي الى مؤتمر «سيدر» لاقناع المجتمع الدولي بجدية الحكومة في السير في الانتظام المالي، ضربة مزدوجة جعلتها في مهب الريح، بانتظار مصيرها النهائي الذي لن يتقرر سوى في ولاية المجلس النيابي المقبل.
وجه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة الى مجلس النواب طلب فيها اعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة وفيها: «استناداً الى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، وبناء على المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر في 18/10/1994 وتعديلاته لاسيما الفقرة 3 منها، وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى مجلس النواب بواسطة دولة رئيس المجلس نبيه بري، طالبا اعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، التي تقضي بمنح اقامة الى كل عربي او اجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة.»
وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قدّم أمام المجلس الدستوري طعنا بقانون الموازنة العامة للعام 2018 والمادة 49، والتي تنص على إعطاء أي عربي أو أجنبي يتملك وحدة سكنية في لبنان، حق إقامة مرتبطا بمدة ملكية هذه الوحدة السكنية.
اما النواب العشرة الذين وقعوا الطعن فهم: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون، وايلي عون.
وعلى أثر الطعن، تم التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالواقع المستجد وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وجهها الرئيس قبل ظهر امس إلى رئيس مجلس النواب، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدّم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه.
أما في الشق القانوني، تجدر الاشارة الى ان قانون الموازنة لا يمكن تعديله الا بقانون، وبالتالي فان تعديل المادة 49 لا يمكن ان يتم عبر مرسوم يصدر عن وزارتي الداخلية والمالية او حتى عن مجلس الوزراء، فهذا الامر مخالف للقانون والدستور.
لذلك، فان اي تغيير في نص المادة 49 من قانون موازنة 2018 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يحتاج الى جلسة نيابية عامة، مما يعني ان هذا الامر سيتم ترحيله الى ما بعد الانتخابات النيابية ليبت به المجلس النيابي الجديد.