أكد الخبير الدستوري صلاح حنين أن “الطعن المقدّم بالمادة 49 من الموازنة لا يعلّق العمل بالموازنة بانتظار قرار المجلس الدستوري.”
واستبعد حنين في حديثه لإذاعة “صوت لبنان-الضبية” أن “يتخذ المجلس الدستوري قرار تعليق الموازنة برمّتها إنما فقط بالمادة موضوع الطعن”، معتبرًا أن “هذه المادة دستورية لكنها غير منطقية.”
ورأى حنين أنه “تم تمرير هذه المادة في مجلس الوزراء كما مجلس النواب خلسة لأنها لم تقدّم في قانون خاص وفق أسباب موجبة، وأن الاعتراض على المادة أتى متأخّرًا.”
وفي ما خص رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب للالتئام وتعديل المادة 49، أوضح حنين أنها غير ملزمة دستوريًا شارحًا أن “الخطوة الأجدى كانت بلجوء الرئيس الى صلاحياته المنصوص عنها في المادة 57 والتي تقضي برد القانون إلى مجلس النواب قبل اقراره لإلزامه التصويت عليه بالأغلبية المطلقة.”