كتبت صحيفة “الراي” الكويتية أنه مع انتهاء عاصفة الانتخابات الهوجاء في السادس من ايار، سيصحو الواقع اللبناني على وقائع جديدة تطلّ من صناديق الاقتراع وإعلان نتائج الفرز في اليوم التالي… ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن السابع من ايار 2018 في لبنان سيكون شبيهاً بما حل في السابع من مايو 2008 حين كسر «حزب الله» وبالقوة العسكرية قواعد اللعبة باقتحامه بيروت وبعض الجبل لانتزاع «الثلث المعطل» في السلطة التنفيذية، وهو نجح اليوم في إدارة اللعبة على النحو الذي يمكّنه من انتزاع «الثلث المعطل» في السلطة التشريعية.
سرّ هذا التحول الذي سيتصاعد دخانة من صناديق الاقتراع يعود إلى قانون الانتخاب الجديد، الذي يستحقّ أرفع جائزة في أقذع الأوصاف التي رُمي بها… قانون الخناجر المسمومة، قانون الغدر والطعن بالظهر، قانون قابيل وهابيل وما شابه، فهو يقوم على النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان الذي قُسم إلى دوائر صغرى (15 دائرة) تعزيزاً للتصويت الطائفي – المذهبي، واعتمد «الصوت التفضيلي» على مستوى القضاء (في لبنان 26 قضاء) وشطر العاصمة بيروت إلى نصفين على نحوٍ شبه طائفي.
لم يكن هذا القانون القائم على النسبية مجرد حصيلة لعملية توافق سياسية، بل شكل الركن الثالث في التسوية السياسية وشرطاً ملزماً لها، تلك التسوية التي أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومية. ولم يعد سراً ان «حزب الله» أدار مركب التفاوض في شأن القانون الجديد من الخلف وقايض الآخرين على ما قال انها «ضمانات» من داخل الصيغة التي اعتُمدت عبر هندسة على طريقة «حياكة السجاد»، فوُلد القانون الحالي «هجيناً» وكأنه «تهريبة». إذ سارعت غالبية القوى إما الى نفض اليد منه وإما الى المطالبة بتعديلات عليه.
ومن يدقق في التوقعات التي ستفضي اليها الانتخابات بعد عشرة أيام يكتشف أن «حزب الله» يقترب من اصطياد ثلاثة عصافير أرادها من اقتياد الجميع الى الصناديق وفق القانون الذي نجح بإمراره، وهي: القبض على الحصة الشيعية كاملة (27 نائباً) في البرلمان بالتكافل والتضامن مع شريكه في «الثنائية» رئيس البرلمان نبيه بري، والإمساك بالثلث المعطل (43 نائباً) عبر تكتل برلماني يضم ما يشبه «سرايا المقاومة» من نواب غير شيعة موالين له، وإمكان تشكيله أكثرية (65 نائباً) بالتعاون مع حليفه المسيحي في «تفاهم مار مخايل»، أي «التيار الوطني الحر».