أكد المطارنة الموارنة أن “الموقف الدولي الذي تظهّر في اجتماع بروكسيل، في الأسبوع الفائت، في شأن عودة النازحين السوريّين الى بلادهم، ووضعهم القانوني في الدول المضيفة، يستدعي إلتفافًا حكوميًّا ونيابيًّا موحّدًا حول رئيس الجمهورية، ينعكس في خطّة لبنانيّة موحّدة لمواجهة أزمة النزوح، ومحاولات فرضه على لبنان الذي لم يبخل في استضافة الإخوة السوريّين، على أن تتمسّك بالثوابت الوطنيّة التي ينصّ عليها الدستور في موضوع التوطين، وبالقوانين اللبنانيّة التي تختصّ بالمقيمين على أرض الوطن. ويجب أن تقترن بُخطّةٍ متكاملة لعودة النازحين الى بلادهم، بدءًا بالمناطق الآمنة، وبعمل ديبلوماسي دؤوب في المجتمعَين الإقليمي والدولي.”
وأضافوا بعد اجتماعهم الشهري في الكرسي البطريركي في بكركي برئاسة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي: “تفصلنا أيامٌ عن إجراء الإستحقاق الدستوري في الداخل اللّبناني بانتخاب نوّاب الأمّة، بعدما مارس هذا الحقّ، ولأوّل مرّة، عددٌ من اللّبنانيّين في بلدان الإنتشار”، معتبرين أنّها “وكالةٌ يمنحُها الشعب لممثّليه تحت القبّة البرلمانيّة، كي يقوموا بواجب التشريع ومراقبة السّلطة التنفيذية، لذا يجب أن يكونوا مُتحلّين بالكفاءات العلميّة والأخلاقيّة التي تخوّلُهم القيام بهذا الواجبِ الشريف.”
وتابعوا: “وقد حذَّر فخامةُ رئيس الجمهورية في كلمته الى اللّبنانيِّين، من مغبّة اللّجوء الى بعض الأساليب التي تشوّه صورة هذا الواجب الوطني، وقد تصل الى أسباب الطعن بشفافيّة الإنتخاب، ولا سيّما استعمالُ المال الانتخابي لشراء الضمائر، ولاستغلال أوضاع الناخبين، أو اللّجوءُ إلى ترهيب بعض المرشّحين والتعدّي عليهم، أو التنافر إلى حدود الإلغاء المتبادل في القائمة الانتخابيّة الواحدة… وكلُّها ممارساتٌ تصيب الديمقراطيّة في الصميم، وتَحرِفُ حقّ الاختيار الحرّ، وتُبطِل حقيقة السياسة من حيث هي فنٌّ شريف في خدمة الخير العام.”
واعتبر المطارنة أن “نتيجة الإنتخابات النيابيّة لا تنفصل عمّا يتبعها من تشكيل حكومة جديدة، يُؤملُ أن يأتي سريعًا غيرَ متأثّر بجوّ التناقضات السياسيّة القائمة اليوم، لأنّ لبنان أمام تحدّيات كبيرة، بعد الدعم الذي لقيه في المؤتمرات الدوليّة، وما يُنتظر منه من خطواتٍ إصلاحيّةٍ على صُعد الإدارة ومحاربة الفساد، ووضع خطط إقتصاديّة ناجعة حتى تُنفَّذَ الوعودُ الدولية المقطوعة، فلا تُفوَّتَ فرصةٌ كما فُوّتت فرصٌ سابقة مماثلة، فيدخلَ لبنان في أتون أزمةٍ إقتصاديّةٍ تؤدّي به، لا سمحَ الله، إلى وصايةٍ اقتصاديةٍ دوليةٍ، على ما يبدو من التحذيرات الدوليّة في هذا المجال.”
وتوقّف الآباء على الموضوع التربوي وخطورة التّمادي في التجاذب القائم بين مكوِّنات الأسرة التربوية، والذي سيودي إذا استمرّ “بمستقبل الأجيال الطالعة، إذ لا تستقيم سنةٌ مدرسيّة وجامعيّة بإضرابات تشلّ القطاعَين معًا، ولا تُحَلُّ الأزمة القائمة بالتسويف من دون خُططٍ واضحة من قِبل الدولة”.
وناشدوا “المسؤولين العمل على إيجاد الحلول بما يُمليه الدستور، وما يُلزم به مبدأُ وحدةِ التشريع ووحدةِ التمويل، ويُهيبون بالمطالبين عدمَ التفريط بحقِّ تلاميذ المدارس والطلّاب الجامعيِّين بالعلم.”