أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الناخبين اللبنانيين المدعوين يوم الاحد المقبل لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب وفق النظام النسبي للمرة الاولى في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، يقترعون للخيار السياسي الذي يرونه لصالح وطنهم عندما يقترعون للائحة التي يختارون، وعندما يمنحون الصوت التفضيلي فانهم بذلك يحددون من يؤيدون في اللائحة من بين المرشحين”، لافتا الى نجاح الانتخابات في دول الانتشار.
ولفت عون، جاء خلال استقباله في قصر بعبدا رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ايلينا فالنشيانو مع وفد من البرلمان الاوروبي، الى “الخلاف الحاصل بين لبنان والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في شأن قضية النازحين السوريين ما سيدفع لبنان الى العمل لايجاد حل لازمة النازحين بمعزل عنهما”.
وأشار عون الى اهمية انجاز الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد القائم على اساس النسبية والذي يضمن اختيار الاكثر تمثيلا من المرشحين من خلال الصوت التفضيلي، وقال: “ان اعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي يؤدي الى مزيد من الديمقراطية واحترام ارادة الناخبين، قياسا على الانظمة الاخرى. وهو امر من شأنه ان يعمق حرية الاختيار ويساهم في ايصال من منحهم المواطنون الافضلية على غيرهم”.
واضاف: “لقد انجز لبنان الانتخابات النيابية في 40 دولة من دول الانتشار وفق نظام تقني اسفر عن نتائج جيدة. وسنعمم هذا النظام على جميع المغتربين اللبنانيين في المرحلة المقبلة بحيث تتمكن اكثرية الشباب من المشاركة فيها”.
واكد رئيس الجمهورية “ان لبنان الديمقراطي هو البلد الوحيد الذي حافظ على استقلاله واستقراره وامنه رغم دخول بعض الارهابيين الى اراضيه الذين تمكن الجيش اللبناني من طردهم منها”، منوها بـ”المحافظة على التوازن بين اللبنانيين الذين يشكلون كل المذاهب الاسلامية والمسيحية رغم خلافهم السياسي على قضايا الشرق الاوسط والذي عملنا على اقناعهم بضرورة ابقائه في اطاره السياسي للمحافظة على الهدوء والاستقرار في البلاد”.
وتابع: “ان لبنان على خلاف مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في النظرة الى سبل حل موضوع النازحين السوريين لاسيما وان تداعيات هذا النزوح كبيرة جدا على لبنان خصوصا ان بنيته التحتية لا تمكنه من استقبال هذا الكم من النازحين وما يترتب عن الامر من مسؤوليات وتبعات”.
واذ لفت الى تحمل لبنان ثلاث ازمات على التوالي هي الازمة الاقتصادية العالمية، ازمة الحروب التي اندلعت في المنطقة، وازمة النزوح السوري الكثيف الى اراضيه التي اوقعت لبنان بعجز كبير دفع بأوروبا الى التدخل للمساعدة، فانه اكد “ان لبنان تحمل ازمة النازحين منذ بدايتها، فيما لا يزال المجتمع الدولي يشترط ويربط عودتهم الى بلادهم بالتوصل الى حل سياسي”، لافتا، على سبيل المثال، الى “ازمة قبرص التي لم يتوفر الحل السياسي لها حتى الان والواقع قائم ومستمر من دون حدود”.
وشدد على ان “من غير الجائز ان يكون هناك وعد لحل من دون حدود، وكلنا يعرف ان تسعين بالمئة من الارض السورية بات آمنا بعد تحريره من الوجود الارهابي”، معربا عن خشيته من “وجود مخطط لتقسيم سوريا وتحمل القسم الاكبر من النازحين الى اراضينا، نتيجة التغيير السكاني الذي سيحدث بفعل التقسيم”.
واذ اشار رئيس الجمهورية الى “استمرار تحمل لبنان قضية اللاجئين الفلسطينيين مع وجود خمسمئة الف لاجىء على ارضه، فانه اعرب عن اعتقاده بعدم سعي اي طرف لحل يعيد هؤلاء الى ارضهم، في ظل امتناع الاطراف الدوليين عن تسهيل توجههم الى بلدان اخرى، وقال: “لذلك سنسعى لايجاد حل لمسألة النازحين السوريين خارج اطار الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لان القضية تتعلق بوطننا واستقرارنا وامننا وسيادتنا”.
وختم: “اننا نتطلع الى الدول الاوروبية كي تساعدنا بشكل اساسي في اعادة النازحين السوريين الى بلادهم باشرافها، فتتأكد بذلك اكثر فأكثر ما اذا كانت اوضاع عودتهم آمنة في بلادهم، اما بالنسبة الينا، فانه من البديهي اننا لا ننادي بعودتهم لكي يواجهوا خطر الموت بل هناك مناطق آمنة يمكنهم العودة اليها، والحكومة السورية لا ترفض عودة مواطنيها”.