أكدت مصادر سياسية لـ”المركزية” أن المجتمع الدولي وأعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان في شكل خاص يولون ملف الاستراتيجية الدفاعية الأهمية القصوى، مشيرة إلى أنهم أبلغوا المسؤولين اللبنانيين مرارا، عشية مؤتمرات الدعم التي عقدت لمساندة لبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، أن ضبط السلاح المتفلت وحصره بيد القوى الشرعية، يعتبر من أبرز المهمّات التي على بيروت إنجازها في الفترة المقبلة، ترجمةً لالتزامها الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن 1559 و1701. ويُحكى في السياق، أن حصول لبنان “عمليّا” على المساعدات التي تمخّضت عنها “تظاهراتُ الدعم”، يبقى مربوطا بمدى وفائه بتعهّده بحث “الاستراتيجية”.
وفي وقت تشير الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون يعتزم في الايام القليلة المقبلة، بعيد الانتهاء من “ورشة” انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب جدد لمجلس النواب، الانكبابَ على متابعة ملف الحوار الوطني المنتظر، واجراء مشاورات للاتفاق على الطبيعة المثلى له والقضايا التي يمكن ان يناقشها، تقول المصادر ان ثمة مخاوف لدى بعض الاوساط السياسية “المعارضة” من ان يقترح الرئيس عون استنساخ السيناريو العراقي في لبنان، حيث شرعن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي سلاح “الحشد الشعبي” بعد ان قرر اعتباره جزءا من المنظومة الامنية العراقية، ووضعَ له قانونا خاصا به.
وتعتبر الاوساط نفسها، بحسب المصادر، ان في هذا الطرح، “تحايلا” على مسألة السلاح، اذ انه يعطيه مشروعية ومبرّرا بينما المطلوب تسليمه و”تذويبه” بالقوى المسلحة الشرعية، لا تخصيصه بـ”جناح” أو “فصيل” خاص به منفصل عن سلطة الجيش.
ووسط هذا المشهد المعقّد، تعتبر المصادر ان ثمة اقتراحا قد يشكّل مخرجا للشرخ الواسع الذي يطبع النظرة “الداخلية” الى “الاستراتيجية”. ويتمثل في ما طرحه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الساعات الماضية لناحية وضع قرار الحرب والسلم في قبضة مجلس الوزراء حصرا.
وفي رأي المصادر، يدرك المجتمع الدولي ان لبنان غير قادر على نزع سلاح حزب الله، وبالتالي فإن المطلوب منه ضبطه ومنعه من التحرّك افراديا عندما تدعو الحاجة الاقليمية. وعليه، فإن الاعلان عن وضع قرار الحرب والسلم في يد الدولة فحسب- على غرار اعلان الحكومة التزامها “النأي بالنفس”- قد يشكّل اشارة مشجعة ترسلها بيروت الى الخارج، وخطوة أولى في مشوار حل معضلة سلاح “الحزب” الذي لن يأتي الا من ضمن التسوية الاقليمية الكبرى، بحسب المصادر. ويبقى ترقب ما اذا كان “الحزب” سيوافق على موقف رسمي كهذا، كما وافق على النأي بالنفس، أم أنه يرفض تحكم الدولة باستعماله للسلاح حتى ولو بقي معه في مرحلة أولى؟