سألت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وزير المال علي حسن خليل ورئيس الجامعة والعمداء ورابطة المتفرغين عن “التقصير بحقي التفرغ وقبض عقود المصالحة عن العام 2015 – 2016 وبقاء الأستاذ الجامعي المتعاقد ثلاث سنوات دون أن يقبض بدل ساعاته المنفذة عام 2015.”
وأشار المتعاقدون في بيان إلى أن “المتعاقد يعلم يقينا أن مسرحية إسقاط ملف التفرغ بالتصويت كانت لعب أدوار”.
ولفتوا إلى أن “من كانوا في اللجنة قد صوتوا ضد ملف من إنتاجهم”، قائلين: “هذا معيب”، ومعتبرين “أن الذين أسقطوا الملف، كان عليهم العمل على حل عقدتهم فيه، لا أن يسقطوه ويتركوه.”
ودعا المتعاقدين إلى “اللقاء غدا في الإدارة المركزية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، لمواكبة جلسة مجلس الجامعة.”