أعلن مكتب المرشحة إلى الانتخابات في دائرة بيروت الأولى جمانة عطاالله سلوم (جمانة حداد) أن وزارة الداخلية رفضت تسليم سلوم المستندات المطلوبة، واعتبر أن رفض الوزارة “إعطاء صورة طبق الأصل عن مستندات هي أصلًا علنية وغير سرية هو نقيض الشفافية، علمًا أن إخفاء المستندات بحد ذاته مخالفة تزيدنا تشبثًا بمعاودة المطالبة مجددا بها، خصوصًا أن تصرف وزارة الداخلية قد يحرمنا من حقنا الدستوري والجوهري في تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري”.
وكانت المرشحة سلوم قد طالبت بالاستحصال على صور طبق الأصل عن:
أ- جميع إعلانات نتائج فرز أوراق الاقتراع لكافة أقلام الاقتراع في دائرة بيروت الأولى، بما فيها نتائج أقلام اقتراع المنتشرين والموظفين، وذلك عملًا بأحكام المادة 104 من قانون رقم 44/2017.
ب- محاضر لجان القيد الابتدائية بغرفها العشر الخاصة بدائرة بيروت الأولى مع جميع التقارير المرفقة بها والملحقة بها.
ج- المحضر النهائي للجنة القيد العليا مع كل التقارير المرفقة به والجدول العام الملحق به.
واعتبر المكتب أن الوزارة استندت لرد هذا الطلب “على استنتاجات، فيما أن القانون واضح ولا يحتاج إلى استنتاج، إذ أن أحكام المادة 104 من قانون الانتخاب تلزم بتسليم المرشحة أو مندوبها صورة طبق الأصل عن إعلانات نتائج فرز أوراق الاقتراع لكافة الأقلام”.
وذكر المكتب بأحكام المادة 104 من قانون الانتخاب: “يعلن الرئيس على أثر فرز أوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فورًا الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلًا من المرشحين أو مندوبينهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناء لطلبهم. ويتضمن الإعلان عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.”
واعتبر المكتب أن الوزارة “لجأت إلى أحكام المادة 107 من قانون الانتخاب لتتكلم عن مهام وزير الداخلية بإبلاغ النتائج النهائية والرسمية إلى المجلس الدستوري والمجلس النيابي، الأمر الخارج عن طلبنا ولا حاجة بنا إلى أحكام المادة 25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري إذ أن المرشحة لا تزال في مرحلة درس إمكانية الطعن على ضوء إعلانات النتائج الرسمية المطلوبة والنتائج الرسمية النهائية التي ترفض الوزارة تسليمنا إياها.”