أشار وزير المالية الفرنسية برونو لومار إلى أن “بلاده تدرس قدرة الاتحاد الأوروبي لتقديم تعويضات للشركات الأوروبية التي قد تواجه العقوبات الأميركية بسبب ممارسة أعمالها بإيران.”
وتطرق لومار إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لعام 1996 التي قال “إنها تسمح للاتحاد الأوروبي بحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية.”
وعبر عن رغبته في أن “يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه في هذا المجال.”
وسأل لومار: “هل ننوي أن نسمح للولايات المتحدة بأن تكون شرطيا اقتصاديا عالميا؟ والجواب هنا “لا”.
وأضاف أنه “من المهم أن تنفذ إيطاليا التزاماتها وفق ميزانية الاتحاد الأوروبي في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق، الأمر الذي قد يضع روما على خلاف مع الاتحاد الأوروبي.”