يَعبر لبنان إلى «روزنامة» ما بعد الانتخابات والتي يشكّل أولى محطاتها الأربعاء الذي سيشهد معاودة انتخاب الرئيس نبيه بري على رأس البرلمان الذي «يتربّع» عليه منذ ربع قرن ونيّف (1992)، وهو الاستحقاق الذي سيمرّ، كما العادة، من دون «معركةٍ» يمنعها عدم قدرة أيّ طرفٍ على القفز فوق «الإجماع» الشيعي على ثنائية بري – «حزب الله» التي اكتسحتْ في الانتخابات مقاعد هذا المكوّن بـ 26 من أصل 27 مقعداً.
وإذا كان انتخاب بري محسوماً، فإن الأنظار بحسب “الراي” الكويتية تتّجه إلى ما إذا كان سيفوز بمنصبه للمرة السادسة على التوالي بما فوق المئة صوت، في ظلّ حسْم عدد من الكتل الوازنة التصويت له مثل «تيار المستقبل»، وسط إشارات إلى أن تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر وحلفائه) سيترك حرية الاختيار لنوابه بعدما كانت ثمة خشية من أن يعمد الى «ردّ الصاع» لرئيس مجلس النواب بـ «كتلة من الأوراق البيض» رداً على تصدُّر بري «جبهة الرفْض بالأبيض» لانتخاب عون رئيساً في جلسة 31 تشرين الول 2016.
ويأتي هذا التوجّه من «التيار الحر» تحت سقف «الصفحة الجديدة» في العلاقة بين عون وبري التي أُعلن عنها بعد زيارة الأخير للقصر الجمهوري قبل أيام، في ظل انطباعٍ بأن مسار جلسة معاودة انتخاب بري ستشكل ما يشبه «امتحان ثقة» يؤشر لمسار الاستحقاقات التالية وأبرزها تكليف رئيس الحكومة ثم انطلاق مشاورات التأليف. علماً أن رئيس البرلمان الذي سينال أصوات كل حلفاء الثنائي الشيعي وأيضاً كتلة النائب وليد جنبلاط (القوات اللبنانية لم تحسم بعد قرارها) وعدد من المستقلين، كان حاز سنة 2009 غالبية 90 صوتاً من أصل 128 نائباً (صوّت منهم حينها 127) مع تسجيل 28 ورقة بيضاء. وأحدثتْ تلك النتيجة آنذاك إرباكات سياسية بعدما اعتُبرتْ بمثابة «رسائل متعددة الاتجاه» الى رئيس البرلمان من بعض حلفاء المعارضة آنذاك (عون لبروز 3 أصوات لأحد نواب تكتله) كما من الأكثرية الفائزة حينها (14 آذار) ولا سيما تيار «المستقبل» الذي تسرَّبت العديد من أصواته وغرّدت خارج سرْب الوعد بالتصويت لبري.